عینک

"محمدرضا فرزین "  دبیر شورای اصلاح نظام توزیع کالا اظهار داشت : نظام توزیع به معنای حلقه واسط میان تولید کننده ومصرف کننده است که این نظام از اجزای مختلفی مانند خرده فروشی ،عمده فروشی، شبکه حمل و نقل و انبارداری تشکیل شده است.

وی با اشاره به آثار مهم نوع کارکرد و ساختار نظام توزیع بر اقتصاد کشور، اظهار داشت:خرد و پراکنده بودن شبکه توزیع، عدم وجود اطلاعات دقیق از فعالیت های اقتصادی عاملان شبکه توزیع و نبود آمار دقیقی از نوع میزان کالاهای معامله شده در بازارمصرف مهمترین مشکلات نظام توزیع کشور است.

 فرزین سپس اطلاعات اغلب مصرف کنندگان از حقوق خود را ناکافی دانست وافزود: برای ایجاد تحول دراقتصاد کشور، تشکیل یک نظام توزیع کارآمد که درآن کالا با سرعت و دقت زیاد مبادله و به دست مصرف کننده می رسد ، ضروری است. به گفته وی ، با اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها احتمال دارد برخی افراد برای حفظ منافع شخصی به دنبال تشدید مسایل تورمی باشند که باید قبل ازاجرا با اصلاح نظام توزیع در کشور ، آمادگی مقابله با این رفتارها را ایجاد کنیم.

 **در ایران به ازای هر 35 نفر یک واحد صنفی وجود دارد 

دبیر شورای اصلاح نظام توزیع کالا سپس شناسنامه دار کردن نظام توزیع را مهمترین هدف اصلاح نظام توزیع کالا در کشور عنوان کرد و اظهارداشت: با همکاری وزارت بازرگانی یک نظام شناسایی دقیق برای انواع کالا و یک نظام شناسایی برای اصناف تدوین شده که با اجرای آن بستر مناسبی برای دیگر اقدامات اصلاحاتی در نظام توزیع فراهم می شود.

وی با اشاره به ضرورت سامان دهی مدیریت اصناف واستفاده ازصرفه های مقیاس،تاکید کرد: براساس آمار در حال حاضر حدود یک میلیون و 740 هزار واحد صنفی پروانه دار و بیش از 400 هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور فعالیت می کنند که اگر جمع این واحد ها را بر جمعیت کشور تقسیم کنیم به ازای هر 35 نفریک واحد صنفی داریم.

فرزین در ادامه گفت و گویش با خبرنگار ایرنا ادامه داد: این رقم نشان می دهد تعداد واحد های صنفی نسبت به جمعیت کشور طبیعی نیست و برای استفاده از صرفه های مقیاس ایجاد یک ارتباط موثر بین واحد های صنفی در کشور ضروری است .

وی با بیان اینکه افزایش فروشگاه های زنجیره ای یکی از بهترین روش ها برای رفع مشکل پراکندگی واحدهای صنفی در کشور است، اظهار داشت: در روش دیگر می توان با ایجاد همکاری واحد های صنفی در قالب یک مارک و عنوان ، واحد های کوچک را به یک واحد بزرگ تبدیل کرد.

به گفته این مقام مسئول ، همچنین در صورت تایید لایحه حمایت از مصرف کنندگان توسط شورای نگهبان وتبدیل این لایحه به قانون، زمینه های لازم برای ایجاد بسترمناسبی در جهت احقاق حقوق مصرف کنندگان در کشور فراهم خواهد شد.

فرزین با اشاره به تصویب طرح تفصیلی اصلاح نظام توزیع در کارگروه تحول اقتصادی کشور ،افزود: این طرح در قالب 10 پروژه عملیاتی شامل ساماندهی نظام پخش کالا، ایجاد شبکه اصناف کارت،ایجاد اتحادیه های کشوری،ایجاد شبکه های زنجیره ای خرده فروشی ،استقرارنظام طبقه بندی و شناسایی کالا، تشکیل نهاد های غیردولتی حمایت از مصرف کننده، ایجاد پایگاه جامع اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان، ثبت مکانیزه اطلاعات املاک ومستغلات، توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی و ساماندهی سایت های فروش اینترنتی توسط وزارت بازرگانی تدوین شده است.

 وی درادامه تاکید کرد:در حال حاضر تنها 38 شرکت پخش کالا در کشور فعالیت می کنند که ازاین تعداد 16شرکت به پخش مواد غذایی ، اختصاص دارد. وی با بیان اینکه قانون خاصی مبنی بر الزام تولیدکنندگان و وارد کنندگان برای استفاده از شرکت های پخش در کشور وجود ندارد،اظهار داشت:از سوی دیگر نبود قانون مدون برای فعالیت شرکت های پخش موجب شده تا انواع کالا با فرآیندهای متفاوتی توزیع شود، به همین دلیل اطلاعات دقیقی در نظام توزیع کشور وجود ندارد.

به گفته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی با اجرای پروژه سامان دهی پخش کالا، پخش کالا به طور مستمر ودقیق انجام خواهد شد و هر شرکت تولید کننده و وارد کننده تنها از طریق شرکت های پخش با مجوز می تواند کالای خود را در سطح کشور توزیع کند.

 وی با بیان اینکه تدوین این طرح باید تا 29 اسفند ماه 1387 به پایان برسد،تصریح کرد: این امرزمینه جلوگیری از پخش کالاهای غیراستاندارد و محدود کردن قاچاق را فراهم می کند و به طور کلی کالاهای توزیع شده درسطح کشور شناسنامه دار می شوند.

 فرزین در ادامه در مورد اهداف اجرای پروژه اصناف کارت،گفت: در حال حاضر اصناف کشور فاقد یک نظام اطلاع رسانی هستند و به دلیل اینکه ماهانه 15 هزار پروانه صادر یا تمدید می شود، اطلاعات بعد از گذشت مدت پنج سال کاملا بی اعتبار خواهد بود.

 **صدور " اصناف کارت " برای 800 واحد صنفی

وی ادامه داد: با آغاز این طرح تا کنون برای بیش از 800 هزار واحد "اصناف کارت "صادر شده وبا اتمام این طرح تا پایان امسال واحدهای بدون مجوز از چرخه توزیع کالا و خدمات حذف خواهند شد.

به گفته سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی به دلیل عدم وجود اشتراک میان اتحادیه های اصناف مختلف ، امکان خوشه سازی واحد صنفی و تشکیل نهادهای مدنی قابل اتکا وجود ندارد که مشکل با حذف اتحادیه های صنفی که اغلب استانی هستند و تشکیل 15 اتحادیه کشوری ، برطرف خواهد شد.

 وی با بیان اینکه این پروژه باید تا روز 29 اسفند ماه 1387 به اتمام برسد،افزود: با تشکیل اتحادیه های کشوری می توان بسیاری از فعالیت های دولت در زمینه توزیع کالا،نظارت بر توزیع و تنظیم بازار را به این بخش واگذار کرد.

 این مقام مسئول سپس از ایجاد شبکه های زنجیره ای خرده فروشی تا پایان سال خبر داد و اظهار داشت: با تمرکز مدیریت شبک های خرد توزیع و افزایش رقابت میان این زنجیره ها بسیاری ازهزینه هایی که هم اکنون از سوی شبکه های خرد به شبکه توزیع و مصرف کنندگان وارد می شود،حذف خواهد شد.

**تفکیک واحد های صنفی براساس نظام بین المللی "آسیک"

وی با بیان اینکه ایجاد نظام طبقه بندی و شناسه کالا برای توسعه تجارت الکترونیک ضروری است ، تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل عدم وجود نظام گسترده و یکپارچه شناسایی کالا، بسیاری از فعالیت های الکترونیکی که به کد گذاری کالا نیاز دارد، قابل استفاده نیست.

 فرزین زمان پایان اجرای طرح طبقه بندی وشناسایی کالا را روز 30 شهریور ماه 1388 عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرای این طرح بستر مناسبی برای شناسایی انواع کالا و خدمات عرضه شده در کشور فراهم و مقدمات ردیابی الکترونیک کالا فراهم می شود.

دبیر شورای اصلاح نظام توزیع کالا تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از مصرف کننده تا پایان 30 بهمن ماه 87 را گام بعدی اصلاح نظام توزیع دانست و افزود: این طرح با هدف کاهش دخالت دولت دربازار وافزایش آگاه سازی و ارتقاء دانش عمومی مصرف کنندگان در زمینه حقوقشان اجرا می شود.

 به گفته فرزین، پایگاه جامع اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان باهدف شناسایی نیازهای آماری بخش های مختلف،یکپارچگی و وحدت رویه در ذخیره داده ها و امکان عرضه اطلاعات تحت وب و شکل های دیگر تا پایان سال تشکیل خواهد شد.

 وی درادامه تاکید کرد: برای ایجاد پایگاه اطلاع رسانی تمام عناوین رسته های صنفی براساس نظام جهانی"آسیک" طبقه بندی خواهد شد.

**ثبت مکانیزه اطلاعات املاک و مستغلات

فرزین با اشاره به اینکه برای کنترل بازار مسکن وجود آمار دقیق از نقل و انتقالات ملکی ضروری است، تصریح کرد: با اجرای پروژه ثبت مکانیزه اطلاعات املاک و مستغلات، تمام اطلاعات معاملات ملکی اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره جمع آوری خواهد شد.

وی ادامه داد: این پروژه درحال حاضر به صورت پایلوت وتحقیقاتی با موفقیت دربخش شمیرانات شهر تهران اجرا شده و تا پایان سال در تمام شهرهای کشور اجرا خواهد شد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی با بیان اینکه تغییر نحوه پخش محصولات کشاورزی یکی از مهمترین محورهای اصلاح نظام توزیع کشور است، تاکید کرد: طرح توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی با همکاری وزارتخانه های صنایع، بازرگانی وجهاد کشاورزی تا روز 29 اسفند ماه 87 اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با هدف توسعه صنایع بسته بندی،افزایش ظرفیت ذخیره سازی نشان دار(مارک دار) کردن محصولات اجرا می شود، افزود: با اجرای این طرح آمار و اطلاعات مربوط به نوع و میزان محصولات کشاورزی را قبل از برداشت خواهیم داشت و بدین ترتییب می توان از تمرکز و انبار شدن محصولات در یک نقطه کشور جلوگیری کرد

. فرزین در خاتمه با اشاره به گسترش روز افزون استفاده از اینترنت در کشور،اظهار داشت: پروژه ساماندهی سایت های فروش اینترنتی با هدف اعتماد سازی و رسمیت بخشی به سایت های اینترنتی و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی تا پایان سال اجرا می شود و از سال آینده از فعالیت سایت های بدون مجوز جلوگیری خواهد شد.

جزئیات طرح اصلاح نظام گمرکی

"عباس معمارنژاد " دبیر کارگروه اصلاح نظام گمرکی افزود: طرح تحول اقتصادی کشور با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری کشور تدوین شده و نظام گمرکی در این عرصه دارای اهمیت ویژه ای است.

وی در ادامه در مورد علل قرارگرفتن گمرک به عنوان یکی از محور های طرح تحول اقتصادی، گفت: در سال 1386 میزان صادرات ، واردات و تزانزیت کالاهای غیرنفتی بیش از 78 میلیارد دلار بود.

معمارنژاد در ارتباط با رقم یادشده اضافه کرد: این رقم نشان می دهد اگر مشکلات گمرکات کشور برطرف شود ، فضای کسب و کار در جامعه بهبود پیدا خواهد کرد.

دبیر شورای تخصصی اصلاح نظام گمرکی کشور با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد کالاهای وارداتی کشور کالاهای سرمایه ای،واسطه ای و مواد اولیه است،اظهار داشت:اگر تشریفات گمرکی کشور محدود شود و زمان ترخیص کالا کاهش یابد ،زمینه تسهیل بخش تولید فراهم می شود.

**اصلاح نظام گمرکی مقدمه اجرای مالیات برارزش افزوده

 معمارنژاد اضافه کرد:درحال حاضر زمان ترخیص کالا برای برخی اقلام بین دو تا سه ماه است که اگر این زمان کاهش یابد، از نظر کاهش خواب سرمایه و تسریع در چرخه تولید به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

به گفته دبیر شورای تخصصی اصلاح نظام گمرکی براساس قانون برنامه چهارم توسعه ، دید اقتصادی کشور تعامل فعال با اقتصاد جهانی و توسعه صادرات است که گمرکات کشور در این میان نقش اساسی دارند.

** تسهیل امور در بخش صادرات

وی با بیان اینکه با رفع این مشکل صادرات کالا نیز تسهیل خواهد شد،تاکید کرد: توسعه فعالیت های گمرکی و اخذ صحیح عوارض ، درآمد های دولت را افزایش خواهد داد.

 معمارنژاد ادامه داد: با توجه موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد کشور، توان بالقوه بسیارمناسبی برای توسعه بخش ترانزیت در کشور وجود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه معضل قاچاق یکی از مشکلات مهم اقتصادی محسوب می شود، افزود: گمرک پویا به عنوان اولین سد ، نقش موثری در محدود کردن قاچاق کالا ایفا می کند. معمارنژاد تصریح کرد: هرچند مالیات بر ارزش افزوده در کشور به تصویب رسیده است ، اما در صورت عدم رفع مشکلات نظام گمرکی ، مقدمات اجرای این قانون فراهم نخواهد شد.

** 78 درصد واردات کشور تنها ازطریق 10 گمرک صورت می گیرد

وی در ادامه به بررسی چالش های نظام گمرکی کشور پرداخت و افزود: درحال حاضر مهمترین چالش گمرکات کشور ، طولانی بودن زمان تشریفات گمرکی برای ورود،صدور و ترانزیت کالا است.

معمارنژاد با اشاره به اینکه در حال جاضر164 واحد گمرکی در کشور فعال است،اظهار داشت:با توجه به تعدد گمرکات کشور تجهیز این واحدها به دستگاه های الکترونیکی بسیار دشوار و پر هزینه است.

 ** عدم هماهنگی سازمان های مرتبط با گمرک

 وی عدم هماهنگی سازمان های مرتبط با گمرک را مشکل دیگر این بخش عنوان کرد و افزود: هم اکنون 20 سازمان مختلف از جمله وزارتخانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی،بازرگانی، موسسه استاندارد و سازمان انرژِی اتمی با گمرکات کشور همکاری دارند.

به گفته معمارنژاد طبقه بندی صحیحی برای ورود و صدور کالا در نظام گمرکی کشور وجود ندارد و این امر موجب شده یک نوع کالا از چند گمرک با مقدار عوارض مختلف صادر یا وارد شود.

وی با بیان اینکه مبنای اخذ عوارض گمرکی ارزش گذاری کالا است،افزود: وجود روش های متنوع ارزش گذاری موجب شده تا رویه واحدی برای اخذ عوارض گمرکی در کشور وجود نداشته باشد که این امر زمینه سوء استفاده برخی وارد کنندگان را فراهم می کند.

 به گفته دبیر شورای تخصصی اصلاح نظام گمرکی ، توزیع نامناسب جغرافیایی واحدهای گمرکی در زمره دیگر مشکلات این بخش به شمار می آید . به طوری که در حال حاضر حدود 99 درصد حجم واردات و صادرات کشور تنها از 60 گمرک انجام می شود.

 وی با بیان اینکه ازنظر ارزش حدود 87 درصد واردات از10 گمرک صورت می گیرد، افزود: در حال حاضر در برخی نقاط کشور نبود واحد های گمرکی مشکلاتی ایجاد کرده است ، درصورتی که برخی واحد ها درنقاط دیگر عملا از بهره وری بسیار پایینی برخوردار هستند.

 ** تعامل گمرک با سازمان های بین المللی

 این مقام مسئول تعامل نظام گمرکی را با سازمان های بین المللی بسیار با اهمیت عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر در بخش گمرک کشور بسیاری از استانداردهای جهانی رعایت نمی شوند و یا به طورناقص اجرا می شوند. 

به گفته دبیر شورای تخصصی اصلاح نظام گمرکی همچنین نبود گمرکات تخصصی،چالش های ساختاری و عدم تحول متناسب با گسترش تجارت جهانی و نبود نیروی انسانی متخصص را دیگر مشکلات مهم نظام گمرکی کشور است.

 **ارائه لایحه جدید گمرک به مجلس تا سه ماه آینده

وی ادامه داد: برای رفع چالش های موجود و اصلاح نظام گمرکی کشور شش برنامه به صورت پروژه محوری با برنامه زمان بندی مشخص در چارچوب طرح تحول اقتصادی کشور در نظرگرفته شده است.

 وی با بیان اینکه اولین برنامه به تحقق گمرک الکترونیکی در کشور اختصاص دارد،افزود: دراین بخش دو پروژه استقرار سیستم "آیسیکودا" جهانی و اجرای سیستم "وب بنیاد "مدنظر قرار گرفته است.

معمار نژاد با بیان اینکه سیستم "آیسیکودا " با هدف الکترونیکی کردن رویه های داخلی واحد های گمرکی اجرا می شود،اظهار داشت: هم اکنون از نسخه های قدیمی این سیستم در چند واحد به صورت محدود استفاده می شود ، اما با اجرای این پروژه تمام واحد ها به آخرین نسخه جهانی این سیستم مجهز خواهند شد.

معمارنژاد اضافه کرد: با اجرای سیستم " وب بنیاد " نیز یک بانک اطلاعاتی از نحوه و نوع ارزش گذاری کالاهای مختلف در کشور تشکیل می شود و این بانک به طور مداوم در تعامل با سازمان های جهانی به روزخواهد شد.

** افزایش اقتدار و بهره وری نظام گمرکی

وی سپس افزایش اقتدار، بهره وری و اثر بخشی سازمانی را دومین محور اصلاح نظام گمرکی عنوان کرد و افزود: برای تحقق اهداف این محور نیز سه برنامه تجهیز مبادی ورودی و خروجی گمرکات به دستگاه های کنترل نامحسوس(x- rey ) ،ایجاد پنجره واحد و تاسیس گمرکات تخصصی در نظر گرفته شده است. م

عمارنژاد ادامه داد: با استفاده از دستگاه های کنترل نامحسوس که برای بررسی کانتینرها هم در نظر گرفته می شود، امکان کم اظهاری و سوء استفاده های دیگر به حداقل خواهد رسید.

دبیر شورای تخصصی اصلاح نظام گمرکی تصریح کرد: مقدمات استفاده از بخش خصوصی نیز دراین بخش فراهم شده و متقاضیان می توانند با استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی دستگاه های مورد نیاز را خریداری کنند و خدمات خود را به گمرک بفروشند.

به گفته وی ، منظور از پنجره واحد ایجاد یک فرماندهی واحد در نظام گمرکی کشور است و فعالان اقتصادی به جای مراجعه به نهاد های مختلف برای صدور و یا ورود کالا به این مرکز مراجعه خواهند کرد. معمارنژاد اضافه کرد: در بخش های مختلف کشور با توجه به نوع فعالیت اقتصادی آن منطقه ، گمرگات اختصاصی مانند گمرکات تخصصی صنعتی و کشاورزی تاسیس خواهد شد.

 به گفته دبیر شورای تخصصی اصلاح نظام گمرکی در راستای اصلاح ساختار سازمانی نیز طرح آمایش سرزمینی گمرک در کشور در حال اجرا است که با اتمام این طرح توزیع جغرافیایی واحد های گمرکی در کشور اصلاح خواهد شد.

وی سپس تعامل فعال و مستمر با سازمان ها و کنواسیون های بین المللی را از دیگر برنامه های این شورا اعلام کرد و اظهار داشت: در این بخش با تدوین یک نقشه راه سطح همکاری گمرکات کشور با نهادهای مختلف بین المللی بخصوص دبیلو سی او ( wco) مشخص خواهد شد.

** قانون فعلی امور گمرکی کشور در سال 1350 تصویب شده است

معمارنژاد با اشاره به ضرورت اصلاح مقررات و قوانین گمرکی، تاکید کرد: قانون امور گمرکی کشور در سال 1350 و آیین نامه گمرکی کشور در سال 1351 به تصویب رسیده است .

وی ادامه داد: با گذشت بیش از 35 سال از تصویب قانون گمرکی کشور و توسعه تجارت جهانی ، این قانون هم اکنون با ضعف های جدی رو به رو است که برای رفع این نقیصه لایحه جدید قانون امور گمرکی ظرف سه ماه آینده به مجلس تقدیم خواهد شد.

به گفته معمارنژاد ارتقای سلامت اداری وانگیزه های سازمانی، بهبود وضعیت حقوق پرداختی کارکنان گمرکات و گسترش آموزش ضمن خدمت جزو دیگر برنامه های این شورا برای اصلاح نظام گمرکی محسوب می شود.

 وی در ادامه تصریح کرد: در بخش گمرک تعادل میان سرعت و دقت کار بسیار پر اهمیتی است. زیرا برای تسهیل واردات و صادرات باید سرعت را افزایش دهیم و برای اجرای سیاست های اقتصادی باید دقت ملاک عمل قرارگیرد.

این مقام مسئول در ادامه گفت وگویش با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه در برخی موارد دقت فدای سرعت و در برخی موارد نیز سرعت جایگزین دقت شده است،اظهارداشت: با اصلاح نظام گمرکی و ایجاد تعادل میان سرعت و دقت ، کیفیت خدمات گمرکی رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

** طرح آمایش سرزمینی گمرک

به گفته دبیر شورای تخصصی اصلاح نظام گمرکی برخی پروژه های ذکر شده مانند طرح آمایش سرزمینی گمرک هم اکنون آغاز شده و بیشتر طرح های دیگر نیز تا اواسط سال آینده عملیاتی خواهند شد. 

وی در خاتمه اجرای طرح تحول اقتصادی را یکی از مهمترین طرح های اقتصادی کشور پس از انقلاب عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای کامل این طرح توسط دولت بدون همکاری نهادهای ذیربط کشور مانند مجلس شورای اسلامی،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای نگهبان و قوه قضاییه مسیر نخواهد بود.

اصلاح نظام یارانه و پرداخت نقدی یارانه ها   

ا                                      

"علی عسگری" دبیر کارگروه اصلاح نظام یارانه ،افزود: طرح هدفمند کردن یارانه ها بحث جدیدی نیست و طی تدوین برنامه های دوم و سوم توسعه کشور نیز به این امر توجه شده بود.

 معاون اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد: اصلاح نظام توزیع یارانه همواره به عنوان یکی از موضوع های جدی دولت ها برای هدایت سیاست های اقتصادی به سمت عدالت اجتماعی مطرح بوده است.

وی با اشاره به اینکه "براساس قانون ، دولت موظف به اجرای طرحی برای هدفمند کردن یارانه ها در کشور است"،اظهار داشت: با توجه به حجم بالای یارانه در اقتصاد کشور و تاثیر آن بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، طرح هدفمند کردن یارانه ها با تاکید رییس جمهور در طرح تحول اقتصادی قرار گرفت.

 عسگری در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر برخی یارانه ها به صورت آشکار در قالب طرح و ردیف های مشخص در بودجه توزیع می شود ، اما حجم زیادی از یارانه ها که بیشتر مربوط به حامل های انرژی می شود، به صورت پنهان است و هیچ ردیفی در بودجه های سنواتی برای آن در نظر گرفته نمی شود.

 به گفته دبیر شورای اصلاح نظام یارانه با اجرای طرح تحول اقتصادی تمام یارانه ها اعم از یارانه های کالاهای اساسی و یارانه های حامل های انرژی قطع می شود و یارانه تنها براساس یک بسته سیاستی خاص در اختیار اقشار هدف قرار خواهد گرفت.

 وی سپس اضافه کرد: شورای تخصصی اصلاح نظام یارانه با تشکیل پنج کمیته کاری شامل کمیته های تعیین قیمت ها، بررسی تاثیر پذیری فعالیت های اقتصادی از تغییر قیمت ها،بررسی متغییرهای کلان اقتصادی، بررسی بودجه و آثار بودجه و روش های بازتوزیع ، جلسات متعددی را برای تدوین طرح هدفمند کردن یارانه ها برگزار کرده است.

عسگری با بیان اینکه "یک شورای مشورتی متشکل از اساتید دانشگاه و صاحبنظران اقتصادی با کمیته های مختلف همکاری دارد "،اظهار داشت: دیدگاه های مختلفی از جمله توزیع یکسان یارانه ها با توجه به بحث عدالت در توزیع ، توزیع با هدف تخصیص یارانه ها به اقشار خاص، پرداخت به صورت نقدی، پرداخت غیرنقدی به صورت کالا و توزیع یارانه به صورت کوپن تا کنون در این شورا مطرح شده است.

 وی در ادامه تاکید کرد: براساس جمع بندی تصمیمات شورای تخصصی اصلاح نظام یارانه ، یارانه ها به شیوه پرداخت نقدی در بین گروه های هدف که براساس طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور طبقه بندی می شوند ، توزیع خواهد شد.

این مقام مسئول پرداخت نقدی را موجب افزایش قدرت انتخاب خانواده ها برای رفع نیازهای مختلف خود دانست وگفت: یارانه های نقدی هر سه ماه یکبار به حساب مشمولان این طرح واریزمی شود ، اما مردم قادرند هر ماه ازاین حساب برداشت کنند.

دبیرشواری اصلاح نظام یارانه ارقامی که از سوی برخی رسانه ها در مورد میزان پرداخت نقدی یارانه ها منتشر می شود ، تکذیب کرد و افزود: هنوز هیچ رقمی در این مورد توسط این شورا تعیین نشده و رقم دقیق آن تنها پس از تصویب کارگروه تحول اقتصادی دولت اعلام خواهد شد.

عسگری با بیان اینکه "در حال حاضر سالانه حدود 100 تریلیون تومان یارانه به بخش های مختلف تخصیص می یابد" ،تاکید کرد: ازاین میان یک تریلیون تومان در بخش نهاده های کشاورزی ،شش تریلیون تومان در بخش کالاهای اساسی و 90 تریلیون تومان در بخش حامل های انرژی هزینه می شود.

دبیر شورای اصلاح نظام یارانه کارگروه طرح تحول اقتصادی با تاکید بر اینکه تمام منابع در بخش یارانه ها به صورت نقدی توزیع نخواهد شد، اظهار داشت: حدود 60 درصد از این منابع به صورت نقدی توزیع می شود و بقیه این اعتبارات به بخش هایی مانند طرح های مربوط به سلامت و رفاه اجتماعی و جبران افزایش هزینه های طرح های عمرانی اختصاص داده خواهد شد.

 عسگری با بیان اینکه "توزیع نقدی یارانه تاثیری برافزایش نرخ تورم نخواهد داشت" ،گفت: برای تامین منابع توزیع نقدی یارانه ها از پول پرقدرت استفاده نمی شود، بنابراین این شیوه تاثیری بر پایه پولی و رشد حجم نقدینگی جامعه نخواهد داشت. وی در خاتمه تصریح کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده طرح هدفمند کردن یارانه ها باید ازنیمه دوم سال جاری اجرایی می شد، اما تا زمان توافق نهایی دولت ومجلس این طرح اجرا نخواهد شد.