اختصاصی سازی شرکت های خودرو ساز
همانطور كه مي دانيم بحث خصوصي سازي شركت هاي خودروسازي از سال ها پيش مطرح بوده و همه كارشناسان براين باورند كه با خصوصي سازي اين شركت ها زمينه ارتقاء صنعت خودرو كشور فراهم مي شود. در اين بين بالاخره طلسم واگذاري اين شركت ها را شكست و بخشي از سهام اين شركت كه در اختيار گروه بهمن و شستا به يكي از زير مجموعه هايش يعني شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا واگذار شد.مباحث تخصصي بورس نظير مشكلات افزايش سرمايه اين شركت براي تامين پول خريد سهام و فروش سهام به كاركنان سايپا با فراهم كردن وام بانكي بحث مهمي است، اما نكته قابل توجه تغييرات هيئت مديره سايپا پس از واگذاري سهام است.قبل از واگذاري سهام سايپا هیئتمدیره اين شركت را ۳ عضو از سازمان گسترش، یک عضو از گروه بهمن و یک عضو از شستا تشکیل میداد. لذا تعیین مدیرعامل گروه سایپا بر عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود. اما پس از این خرید معنادار و برگزاری مجمع ۳ عضو از هیأت مدیره توسط مدیرعامل سایپا( نمايندگان شركت سرمايه گذاري كاركنان سايپا و شركت سرمايه گذاري رنا) و ۲ عضو توسط سازمان گسترش تعیین میشود. به عبارت ديگر وزارت صنايع ديگر به سادگي نمي تواند مديرعامل اين شركت بزرگ خصوصي سازي را تغيير دهد و از سوي ديگر نهادهای نظارتی نیز نمیتوانند بر گردش مالی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت نظارت داشته باشند.اشتباهي كه در مورد ايران خودرو تكرار مي شوداخيرا هم اخباري از واگذاري 18 درصد از سهام ايران خودرو متعلق به شركت سرمايه گذاري شستا به زير مجموعه هاي سايپا به گوش مي رسد. در حال حاضر 9 درصد سهام ايران خودرو در اختيار شركت "سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا" قرار دارد كه اگر معامله فوق صورت بگيرد عملا سهم شركت سايپا از ايران خودرو به 27 درصد مي رسد. بدين ترتيتب با اندكي مذاكره با سهام داران جزء سايپا مي تواند سه عضو هيئت مديره ايران خودرو را تعيين كند و عملا هدايت اين شركت خودرو سازي را نيز به دست بگيرد چون ميزان سهامش از تمام سهامداران ايران خودرو بالاتر مي رود. گفته مي شود مبايعه نامه اي هم در اين مورد اين واگذاري به امضاي طرفين رسيده و تنها عدم نقدينگي مانع از قطعيت اين معامله است. حتي وقتي نماد ايران خودرو بدون اعلام دليل هفته گذشته بسته شد، بسياري از فعالان بورس و صنعت خودرو انجام اين معامله را دليل اين امرعنوان كردند. هرچند حرف و حديث هايي از ارتباط آقاي نعمتالله پوستیندوز با حلقه نزديك به رئيس جمهور به گوش مي رسد و فعالان صنعت خودرو اعتقاد دارند وي با حمایتهای اسفندیار رحیممشایی مدیرعاملی این شرکت را تصاحب کرده است اما واقعا چه منطقي در اين واگذاري وجود دارد؟ اگرميزان توليد خودرو توسط اين شركت را يك ميليون و 600 هزار دستگاه در سال در نظر بگيريم و ميانگين قيمت فروش هر دستكاه را 10 هزار دلار متوجه مي شويم چه قدرت مالي در اين بخش نهفته است. آيا اگر واگذاري چنين شركت هاي با سود سالانه اينچنيني در زمان دولت سازندگي يا اصلاحات رخ مي داد الان رئيس جمهور از آن به عنوان يك نمونه بارز فساد در بخش اقتصاد نام نمي برد؟ گردانندگان اين انحصارگرايي در پي هدايت سود شركت سايپا به سمت چه مقاصدي و چه اهدافي هستند؟ آيا دولتي كه طلايه دار مبارزه با فساد اقتصادي است نبايد نسبت به اين نوع واگذاري ها واكنش نشان دهد؟
گاهی اوقات دوست دارم با ابراز عقاید مختلف خود نظر دیگران را درباره این دیدگاه ها بدانم از این رو سعی دارم تا با وبلاگ نویسی علاوه بر اطلاع رسانی از عنایت دوستان نیز برخوردار شوم .