مقاومت اقتصادي و نقش دولت در تحقق آن

رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تبيين سياست هاي کلي کشور توسط ايشان از جنبه هاي مختلف اهميت دارد، اما در بخش اقتصادي به واقع هر زمان ايشان بر نکته اي تکيه کردند فصل جديدي در بخش اقتصادي باز و شتاب فزاينده اي در رشد و توسعه همه جانبه بخش هاي مختلف ازجمله توليد، خدمات و بازرگاني آن هم در گردنه ها و دوران سخت اقتصاد کشور پديد آمد. البته هر چند دولتمردان اين رهنمودها را بيشتر جامه عمل پوشاندند مشکلات يش روي اقتصاد کشور بيشتر مرتفع گرديد. به طور مثال مي توان به ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و توجه به توسعه بخش خصوصي و تعاوني و کاهش تصدي گري دولت اشاره کرد که به راستي تحقق کامل اين سياست ها يکي از عوامل مهم تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله کشور محسوب مي شود.

                                     

 شهريور ماه  سال جاري بود که مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از كارآفرينان و مسئولان دستگا‌ه‌هاي دولتي و بخش خصوصي محور و جبه ي جديدي به نام " اقتصاد مقاومتي" مطرح و با اشاره به تحريم ها و فشار اقتصادي نظام سلطه فرمودند: «: براي مقابله با اين فشارها بايد «اقتصاد مقاومتي واقعي» بوجود آوريم که معناي واقعي کارآفريني نيز همين است. »  اقتصاد مقاومتي در حقيقت به معناي سياست گذاري و اجراي برنامه هاي اقتصادي در همه سطوح با فرض فشار دائم و همه جانبه نظام سلطه است. به عبارت بهتر طراحي و ترسيم نقشه رشد اقتصادي با در نظر گرفتن اينکه تلاش هاي دشمن براي زمين گير کردن کشور انتهايي ندارد.

يکي از ابزارهايي که از بدو پيروزي انقلاب اسلامي مورد استفاده غرب براي فشار به ملت و نظام اسلامي قرار گرفته تحريم هاي اقتصادي است. تحريم هايي که در زمان تسخير لانه جاسوسي با ممنوع شدن واردات نفت، مسدود شدن دارايي ها، ممنوعيت صادرات به ايران، و ممنوعيت واردات کالا و محصولات از ايران آغاز و با ممنوعيت صدور کالاهاي دو منظوره در زمان جنگ ادامه يافت. طي چند ساله گذشته و با پا فشاري ملت ايران بر استفاده از حق مسلم خود در بهره برداري صلح آميز از فناوري هسته اي اين تحريم ها ابعاد گسترده تري به خود گرفت تا جايي که کشورهاي غربي به محوريت آمريکا نظام مالي کشور را با تحريم مبادلات پولي و ارزي و فعاليت بانک هاي کشور هدف قرار دادند. اما اوج اين تحريم ها که نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي ايران نيز محسوب مي شود تحريم فروش بنزين به ايران است. تحريمي که با درايت متخصصان داخلي به فرصتي براي خودکفايي در توليد بنزين تبديل شد.

اما به راستي پس از تعيين اقتصاد مقاومتي به عنوان شاه کليد مبارزه با تحريم هاي اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري دولت، مجلس و ديگر دستگاه ها چه اقدامي براي تحقق اين هدف برداشتند. عبدالرضا شيخ الاسلام وزير کار و امور اجتماعي به عنوان متولي کارآفريني در کشور در اين خصوص مي گويد:« اين وزارتخانه پس از منويات مقام معظم رهبري به دنبال تهيه و تدوين شاخص‌هاي اقتصاد مقاومتي براي توسعه كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار است. همچنين وزارت كار كميته‌اي را براي عملياتي كردن و پيگيري جدي منويات ايشان در باب توسعه كارآفريني تشكيل داد تا با همكاري ساير دستگاه‌ها و تمام امكانات اين موضوع محقق شود.» حال سوال اينجا است که با گذشت نزديک به شش ماه از سخنان رهبري آيا وزارت کار همچنان سرگرم تشکيل کميته مذکور است؟ آيا اقتصاد مقاومتي تنها در کارآفريني خلاصه مي شود يا تحقق اين امر به انقلاب در بخش هاي ديگر مانند کنترل واردات، کاهش وابستگي اقتصاد به درآمد هاي نفتي، توسعه دانش هاي دانايي محور، توجه به فناوري هاي روز به خصوص فناوري ارتباطات و اطلاعات، حمايت و استفاده از حداکثري از ظرفيت توليد داخل و ديگر موارد نياز دارد. اگر چنين است چرا دستگاه هاي ديگر از جمله وزارت اقتصاد به عنوان متولي سياست هاي کلان اقتصادي تاکنون فعاليت که هيچ حتي موضع گيري در اين خصوص نکرده اند؟ چرا مراکزي مانند بانک مرکزي و مرکز آمار ايران که آمارها و شاخص هاي اقتصادي را استخراج مي کنند در کنار شاخص هايي مانند نرخ تورم به تدوين و استخراح شاخص هاي اقتصاد مقاومتي از جمله ضريب خودکفايي در اقصاد ملي نپرداختند؟ آيا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيم توانستند با تدوين و تصويب طرحي زمينه تدوين و تحقق شاخص هاي اقتصاد مقاومتي را فراهم کنند؟ 

در حال حاضر که محور برخورد غرب با ايران، جنگ اقتصادي از طريق تحريم‎هاي اقتصادي است

 شاه بيت اقتصاد مقاومتي تقويت انگيزه هاي ملي و ارزش هاي ميهني براي بسيج گسترده مردم و نخبگان است پتانسيلي که کشورهاي نظير ترکيه و ژاپن به خوبي براي توسعه اقتصادي خود از آن  بهره بردند. تحقق اين امر و تبديل اقتصاد مقاومتي به يک مانيفست و يک منشور کامل براي توسعه همه جانبه اقتصادي کشور نياز به همدلي و پيش گامي همه مسئولان و قواي کشور دارد امري که با وجود تاکيدات مقام معظم رهبري همچنان مغفول مانده است.

بيداري اسلامي يا بيداري انساني!!!

رهبري معظم انقلاب اسلامي از واژه بيداري اسلامي براي اولين بار در 26 خرداد ماه سال 1368 استفاده كردند و طي سخناني فرمودند:« امروز استكبار جهانى و قلدرهاى سياسى عالم و امپراتوريهاى زر و زور در سرتاسر جهان كه در فساد و انحطاط غرقند، با اسلام و نظام اسلامى دشمن هستند؛ زيرا افشاگر و تهديد كننده‌ى آنها، اسلام و بيدارى مسلمين است. طبيعى است هر كارى كه عليه اسلام و نظام اسلامى و جمهورى اسلامى از عهده‌ى آنها برآيد، مى‌كنند.»

                                      

 ايشان همچننين در 11 اسفند ماه همان سال پيش بيني جالبي در مورد نظام هاي دست نشانده كشورهاي مسلمان نشين كردند و فرموند:« ما از بيدارى اسلامى در سراسر دنيا حمايت مى‌كنيم و مسلمانهايى را كه در نقاط مختلف عالم مى‌خواهند به زندگى و فرهنگ اسلامى خود برگردند، تأييد مى‌كنيم؛ چون حق آنهاست. آنچه كه امروز در دنيا شنيده مى‌شود، همه يك‌طور نيست. شعارها، همه به يك حقيقت اشاره نمى‌كنند. قضاوت درباره‌ى مسائل مسلمانها در عالم، قضاوت يكسانى نسبت به همه نيست؛ اما آنچه براى ما محترم است، همان بازگشت به اسلام از سوى مسلمانهاست. امروز، مسلمانان عالم حق دارند اسلام و قرآن را گرامى و عزيز بدارند و گرامى و عزيز هم خواهند داشت و به زندگى اسلامى هم برخواهند گشت و تلاشها و سركوبها هم هيچ فايده‌يى نخواهد داشت.»

 

به هر حال رهبر معظم انقلاب از خرداد سال 1368 تا فروردين ماه 1390 در 148 سخنراني از واژه بيداري اسلامي استفاده كرده اند كه بيشترين اين بيانات به سال 1389 و همگام با تحولات در كشورهاي مسلمان منطقه مربوط مي شود.

 تاريخچه به كارگيري اين واژه از سوي ايشان طي 22 سال گذشته نشان از عمق و وسعت اين واژه دارد، هرچند  كارشناسان علوم سياسي و روابط بي الملل بايد سال هاي در مورد رابطه بين بيداري اسلامي و علل انقلاب هاي اخير در كشورهاي منطقه تحقيق كنند و مجال پرداختن به اين موضوع در گفتار ذيل وجود ندارد.

 متاسفانه دولت در قبال تحولات منطقه علي رغم تاكيدات مقام معظم رهبري واكنش مناسبي نداشت  و اين موضوع حتي اعتراضاتي در مجلس را هم در پي داشت و بسياري از نمايندگان موضوع استيضاح وزير امور خارجه را به دليل موضع منفعلانه در قبال اين تحولات مطرح كردند.

دكتر محمود احمدي نژاد هم در تحليل و موضع خود در 24 اسفند 1389 در ديدار با خادمان ايثارگران و خانواده شهدا از "بيداري انساني" به عنوان عامل اصلي ايجاد حركت هاي انقلابي در كشورهاي منطقه ياد كرد و افزود:« قدرت‌هاي مستكبر جهان و دنباله هاي آنها در حال سقوط هستند و موجي از اعماق توده هاي ملت ها كه موجي انساني و بيدار كننده انسان هاست،» اين واژه در پيام نوروزي رئيس جمهور و همچنين مصاحبه خبري رئيس جمهور در فروردين ماه هم تكرار شد.

 هرچند عده اي به كاربردن واژه "بيداري انساني" در قياس با واژه "بيداري اسلامي" به مسائل افراد حاشيه ساز دولت و مباحثي از جمله مكتب ايراني مرتبط مي دانند اما ما فراغ از اين مباحث به خود واژه مي پردازيم.

 اولين سوالي كه به ذهن خطور مي كند اين است كه اگر منشاء اين حركات انقلابي بيداري انساني است چرا اين حركت از يك كشور مسلمان آغاز و به سرعت در ساير بلاد مسلمين گسترده شده است؟ چرا اين حركت در بسياري از كشورهاي  ديگر جهان كه داراي حكومت فاسد و دست نشانده اي هستند رخ نداده است؟

 نكته بعدي اين كه چرا در صدر شعارهاي مردم منطقه جملات ديني و اسلامي قرار دارد، آيا اين بدين معني نيست كه منشاء حركات انقلابي منطقه ناشي از آموزه هاي و ايدئولوژي اسلامي است؟

اگر منشاء اين تحولات بيداري اسلامي است چرا سردمداران غرب هر روز از تشكيل حكوت هاي اسلامي شبيه جمهوري اسلامي ايران ابراز نگراني وترس مي كنند؟

به طور قطع عدم تناسب منشاء‌ تحولات منطقه با اين واژه بر كسي پوشيده نيست ، اما اين كه چرا رئيس جمهور به عنوان يكي از بارزترين رئيس جمهورهاي استكبار ستيز جهان به جاي فعال كردن ديپلماسي خارجي براي اثرگذاري مثبت بر اين تحولات از اين واژه در كنار بيانات رهبري مي كنند جاي سوال است كه اميدواريم مورد توجه دكتر احمدي نژاد قرار گيرد.

ابهام در بودجه فرهنگي دولت

به طور قطع يكي از مواردي كه رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تاكيد كرده اند توجه به رويكردهاي فرهنگي دشمن يا همان تهاجم فرهنگي است امري كه ايشان از آن با تعبير شبيخون فرهنگي از آن ياد كردند.

                                               

اوج شبيخون فرهنگي در دولت اصلاحات اتفاق افتاد و متاسفانه دولت  در آن زمان نه تنها تدابيري براي مبارزه با اين شبيخون تدارك نديد بلكه حتي با اقداماتي از قبيل حذف معاونت پرورشي آموزش وپرورش عملا راه  را براي اين حركت دشمن باز كرد.

يكي از اساسي ترين فاكتورهاي توسعه فرهنگي و توجه به برنامه هاي فرهنگي بحث بودجه و منابع مالي است هرچند رشد منابع اگر در قالب طرح هاي مدون و برنامه ريزي شده صورت نگيرد ممكن است خطرناك باشد و زمينه سوء استفاده برخي جريان ها را فراهم كند.

رويكرد فرهنگي دولت نهم در آغاز فعاليت بر كسي پوشيده نيست اما حاشيه هايي كه به خصوص از سال پيش در خصوص بودجه فرهنگي به وجود آمد اين بخش را با چالش جدي روبه رو كرده است.

متاسفانه ميزان منابع و نحوه هزينه بودجه فرهنگي در لوايح سالانه بودجه شفاف نيست و اين امر علاوه بر سوء استفاده موجب ناكارآمدي اين منابع و عدم تاثير قابل توجه در بخش فرهنگي شده است.

تامين بودجه فرهنگي از لابه لاي رديف هاي درآمدي بودجه كه امكان نظارت دستگاه هايي از قبيل ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور را از بين مي برد از مسائل ديگر بودجه فرهنگي است كه نمايندگان بايد به آن توجه كافي داشته باشند.

شاهد اين مدعا افزايش يك هزار و 500 ميليارد توماني بودجه فرهنگي در سال گذشته است كه علي رغم اين افزايش قابل توجه تحرك چنداني در بخش فرهنگي كشور ايجاد نشد.

دليل اين موضوع نيز تخصيص اعتبارات به اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب بودجه فرهنگي است. به طور مثال شواري عالي ايرانيان خاج از كشور يكي از محل هايي است كه از بودجه فرهنگي استفاده كرده و نه تنها عملكرد متناسبي نداشته بلكه فعاليت شبهناك آن سبب تصويب طرح تحقيق تفحص در مجلس شد.

نكته جالب توجه حضور فرد پرحاشيه دولت به عنوان رئيس كميسيون فرهنگي دولت است چون اختصاص بودجه به هر طرح فرهنگي بايد با تصويب اين كميسيون صورت پذيرد.

مركز ملي جهاني شدن و شوراي فرهنگي رياست جمهوري نيز از بخش هاي پرحاشيه ديگر دولت هستند كه ازبودجه فرهنگي كشور استفاده مي كنند.

براي تبيين عملكرد اين بخش ها تنها اشاره به حضور افراد پرحاشيه مانند حجت​الاسلام عباس امیری​فر(دبیرکل جامعه وعاظ ولایی) در شواري فرهنگي نهاد رياست جمهوري كافي است.

بيم آن مي رود در سال جاري با تشديد فعاليت هاي انتخاباتي و تحركات وسيع جريان منتسب به فرد پرحاشيه دولت بخش قابل توجهي از بودجه فرهنگي مانند سال گذشته در اختيار افرادي از قبيل (ح-ن) براي راه اندازي سايت هاي خبري و ديگر فعاليت هاي انتخاباتي قرار گيرد..

در بودجه سال 90 نيز با اینکه بودجه فصل فرهنگ کاهش داشته اما بودجه بخش فرهنگ رشد ۱۷ درصدی داشته است.علت افزایش این بودجه علیرغم کاهش بودجه فصل فرهنگ مربوط به افزایش بودجه کمک به افراد حقیقی و حقوقی و رشد ۱۰۶ درصدی ردیف های متفرقه فرهنگی است.

پس تغييرات گسترده در سطوح مديرتي روزنامه ايران و خبرگزاري جمهوري اسلامي ( ايرنا) در بودجه سال جديد اين مجموعه تغييراتي حاصل منظور شده است واعتبارات هزینه ای تولید برنامه و محتوا و خبر ایرنا، عدد صفر منظور شده است.اما این عدد به ردیف های متفرقه بودجه منتقل شده است.نکته حائز اهمیت این است که ردیف های متفرقه بودجه نه امکان بررسی دقیق آن در مجلس را دارد و نه اينكه در حین اجرا نظارت پذیر است.

يكي ديگر از مصارف بودجه فرهنگي كه از سوي رئيس كميسيون فرهنگي دولت سال گذشته به طور جدي پيگيري شد. اختصاص بخشي از اين منابع براي حل مشكلات بازيگران و هنرمندان مشهور از جمله هديه تهراني، مهتاب كرامتي و مهناز افشار  مباحثي بود كه ديدار هاي پي در پي مشايي با اين بازيگران اين قضيه را روشن تر مي كرد. نكته جالب تر آنكه حتي بازيگران درجه دوم و چندم سينما هم از اين الطاف بي بهره نشدند و ارتباط با اين افراد به معوان اطلاع رساني وي يعني آقاي صالح مرام س1رده شده و ديدار با اين افراد از جمله احمد نجفي به دور از هياهوي پاستور در دفتر قائم مقام انجام شد. به هر حال هزينه سليقگي و به دور از نظارت و برنامه ريزي خاص منابع بيت المال آن هم بودجه بخش مهم فرهنگ مي تواند با توجه به افزايش هجمه شبيخون فرهنگي آثار مخرب عميقي بر روي نسل جوان داشته باشد چرا كه فرهنگ اسلامي و ايراني هيچ وقت با هزينه هاي اتنخاباتي تعميق نمي يابد.

 

 

فعاليت سياسي خانه كارگر با پرجم حمايت از قشر كارگر

تاريخ تشكيل تشكل هاي كارگري در ايران به دوران انقلاب مشروطيت و جنبش سندیکائی و اتحادیه‌ای ایران توسط کارگرانی که در باکو و عشق اباد کار کرده و به وطن بازگشته بودند برمي گردد و از آن زمان تا به امروز اين تشكل ها همواره دستخوش تغييراتي بوده اند و در برخي موارد مسئولان اين تشكل ها فعاليت هاي سياسي را جايگزين فعاليت هاي صنفي كردا ند.

 

                                                

يكي از اين تشكل هاي كارگري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاسيس شد خانه كارگر است.

در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، شوراهای اسلامی اعتصاب که نقش مهمی را در هماهنگی انجام اعتصابات گسترده کارگری در مخالفت با رژیم پهلوی داشتند ، برای سازماندهی در قالب یک تشکیلات فراگیر و سراسری تلاش كردند. این تشکیلات نوپا ، در قالب شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه داده و بزودی با برگزاری اولین کنگره سراسری در سال 1358 ، تحت عنوان مستقل خانه کارگر ، رسما اعلام موجوديت كردند.

متاسفانه با گذشت زمان و به دليل سياست گذاري مسئولان خانه كارگر اين تشكل به جاي فعاليت هاي صنفي بيشتر به فعاليت هاي سياسي پرداخت و عملا خواسته هاي كارگران طي يك دهه گذشته بيشتر به ابزاري براي مانور تبليغاتي و بعضا انتخاباتي مسئولان اين حزب تبديل شده است.

فعاليت هاي سياسي در اين تشكل آنچنان جاي مطالبات كارگري را گرفت كه سردمداران خانه كارگر رأسا به تشكيل حزب سياسي اسلامي كار در اول اسفند ماه سال 1377روي آوردند. اعضای موسس این حزب علیرضا محجوب ، سهیلا جلودارزاده و عبدالرحمن تاج‌الدین بودند. با گذشت زمان و نگاهي به عملكرد اين افراد درك عميق تري نسبت به اهداف تشكيل حزب اسلامي كار و فعاليت هاي خانه كارگر حاصل مي شود.

متاسفانه در دوران دولت اصلاحات با هدف تقويت اين جريان سياسي عملا تمام وظايف تشكل هاي صنفي كارگري به خانه كارگر سپرده شد و نمايندگان كارگران در شوراهاي مختلف از جمله شوراي عالي كار، توسط شوراي اسلامي كار كه از سوي خانه كارگر هدايت مي شود انتخاب مي شدند. روساي خانه كارگر تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم و دهم براي بدون رقيب ماندن با استفاده از رانت هاي سياسي عملا جلو تشكيل تشكل هاي ديگري كه در قانون كار پيش بيني شده بود را گرفت و دو تشكل انجمن هاي صنفي و مجمع نمايندگان كارگري به تازگي و با حمايت دولت نهم و دهم آغاز به كار كرده است.

 هرچند در خط به خط قانون كار، نامي از خانه كارگر به عنوان تشكل صنفي كارگران ديده نمي شود اما عملا به دليل رانت هاي سياسي، فعاليت هاي خانه كارگر گسترش بيشتري پيدا كرده است. در خصوص عملكرد خانه كارگر همين نكته بس كه هيچگونه پيشرفتي در حل مطالبات كارگري طي چند دهه حكومت خانه كارگر بر كارگران رخ نداده و فعاليت هاي سازنده اين تشكل به ارائه محدود چندين مجتمع رفاهي كه آن هم با بودجه كارگري دولت ساخته شده و متاسفانه به نام خانه كارگر ثبت و ضبط گرديده محدود شده است. مهمترين دليل عدم رفع بن بست هاي مطالبات كارگري به  معامله هاي سياسي روساي خانه كارگر منتهي مي شود امري كه در سال هاي اخير با توجه به عزم دولت در استفاده از پتانسيل ساير تشكل هاي قانوني و صنفي كارگري منجر به تبديل شدن خانه كارگر ،روزنامه ها و سايت هاي وابسته به آن به عنوان مخالف درجه يك دولت شده است.

اولين تحقيق و حسابرسي ها از عمكلرد خانه كارگر، از عدم واگذاري 80 ميليارد ريال بن كارگري به كارگران حكايت دارد. تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم هر ماهه بخشي از حقوق كارگران براي تهيه اقلام توسط اتحاديه امكان (تعاوني مصرف كارگري) كسر مي شد و اين اتحاديه وظيفه داشت با كمك خانه كارگر با اين سرمايه هاي كارگري اقلام مصرفي را به قيمت مناسب خريداري و توزيع كند. در سال 1384 براي جلوگيري از سوء‌ استفاده هاي احتمالي اين بن ها جمع آوري و كمك به كارگران به صورت نقدي انجام شد. با بازرسي اوليه از اسناد موجود مشخص شده تا سال 1384 حداقل 80 ميليارد ريال بن كارگري توسط خانه كارگر و اين اتحاديه توزيع نشده و مسولان اين تشكل ها همچنان از توضيح در مورد اين ابهامات تفره مي روند و نهاد هاي ذي ربط همچنان سرگرم بررسي ساير اسناد هستند.

 بهتر نيست روساي خانه كارگر به جاي اينكه با حقوق قشر كم درآمد جامعه بازي كنند و به مطالبات كارگري رنگ و لعاب سياسي بدهند حل مشكلات كارگران را به تشكل هاي صنفي واقعي بسپارند؟

 

لج بازی دولت و مجلس بر سر ادغام وزارت خانه ها به بهای هدررفت سرمایه های ملی

ادغام وزارت خانه ها اقتصادي کشور طي روز هاي گذشته به محل رويارويي دولت و مجلس تبديل شد که اين قائله با تفسير قانون از سوي شوراي نگهبان خاتمه يافت. بحث هاي مختلفي پيرامون عملکرد شتابزده دولت در اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين قانون گذاري غير شفاف و ناکارآمد از سوي مجلس در رسانه ها صورت گرفت اما وضعيت فعلي و آينده اين وزارت خانه ها و نقش فعاليت آنها

در سال جهاد اقتصادي مباحثي است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و مجلس و دولت به جاي رصد دقيق تاثيرات ادغام تنها به تسويه حساب هاي سياسي در اين موضوع رو آورده اند.

                              

 

کاهش حجم دولت يکي از ضرورت هاي تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله کشور است اما کاهش حجم دولت به همان اندازه که در افزايش بهره وري،‌کاهش هزينه هاي جاري دولت، کاهش وابستگي بودجه به درآمد هاي نفتي و تقويت بخش خصوصي و تعاوني تاثير دارد؛ اجراي بدون مقدمه و برنامه ريزي دقيق ادغام هم به همان ميزان لطمات جبران ناپذيري بر روي اقتصاد کشور خواهد گذاشت. يکي از مواردي که هم اکنون در وزارت خانه هايي که براي ادغام به تصويب دولت رسيده مشهود است از بين رفتن انگيزه فعاليت ونوعي سردرگمي در بين کارکنان اين وزارت خانه ها است. اين موضوع در بين نيروهاي قراردادي و شرکتي با ترس از دست دادن فرصت شغلي همراه شده و موجي از نگراني در خصوص آينده شغلي اين کارکنان را فرا گرفته است. متاسفانه از سوي دولت هم خبري در خصوص تعديل نيروهاي وزارت خانه هاي ادغامي منتشر نشده و تمديد نشدن قرارداد کارمندان در سال جاري هم بر نگراني اين افراد افزوده است. اين كه دولت پس از اعلام ادغام و عزل و وزرا و تعيين سرپرست كميته اي را براي بررسي ابعاد مختلف ادغام مامور كرده اند مشكلات زيادي را در وزارت خانه هاي ادغامي به وجود آورده و بهتر بود دولت ابتدا كار كارشناسي خود را تكميل و تمام زوياي اين طرح را به دقت بررسي مي كرد و سپس راي خود براي ادغام وزارت خانه هاي اقتصادي را اعلام مي كرد.

به اعتقاد برخي كارشناسان ادغام وزارت خانه هاي كار و رفاه، نفت و نيرو و صنايع و بازرگاني نه به دلايل كارشناسي بلكه با انگيزه هاي سياسي صورت گرفته و در هر يك از اين تغييرات رد پاي جريان انحرافي دولت ديده مي شود.

 البته فارغ از اين مباحث سياسي از لحاظ اقتصادي هم نگراني هاي ويژه اي در خصوص ادغام اين وزارت خانه هاي اقتصادي وجود دارد. در مورد ادغام وزارت خانه هاي صنايعو بازرگاني بيم آن مي رود مواردي از قبيل غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا بالعکس ، عدم رهایی وزارتخانه‎های موجود از وظایف تصدی‎گری به دلیل عدم پیشرفت اجرای اصل 44، ضعیف شدن تنظیم بازار داخلی و  آسیب به بنگاه‌های اقتصادی کشور رخ دهد. ازسوي ديگر ادغام پیشین وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات نیز ناموفق بوده و به هدف هماهنگی و تمرکز امور صنایع و معادن ختم نشده است .

دولت در حالي عزم خود را براي اين ادغام و تغييرات گسترده ساختاري در وزارت نفت و نيرو جزم کرده که تاکنون حتي يک سند راهبري و طرح جامع انرژي براي آينده انرژي کشور تدوين نشده و با وجود گذشت 102 سال از اکتشاف نفت در ايران هنوز هيچ برنامه‌اي براي تدوين سبد انرژي کشور پيش‌بيني نشده است.
‌  در بخش بالا‌دستي صنعت نفت و گاز ايران هم به منظور حفظ جايگاه ايران در اوپک و تداوم صادرات نفت و تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد بايد با اجراي طرح‌هاي توليد ثانويه، تزريق گاز، توسعه مخازن جديد و پيچيده نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک ظرفيت توليد طلا‌ي سياه از مرز پنج ميليون بشکه در روز عبور کند.
‌ از سوي ديگر در برنامه پنجم توسعه در مجموع بايد براي توسعه زيرساخت‌هاي نفت و نيروي کشور بيش از 300 ميليارد دلا‌ر سرمايه‌گذار شود که در شرايط فعلي جذب اين ميزان منابع سرمايه‌گذاري امکان‌پذير به نظر نمي‌رسد و قطعا تغييرات ساختاري شانس جذب اين منابع را به صفر مي‌رساند.
به هر حال کليد ادغام وزارت نفت و نيرو به عنوان يکي از سياست‌هاي کلا‌ن دولت در برنامه سوم توسعه زده شده است اما به اعتقاد کارشناسان، شتاب زدگي در اين تغييرات ساختاري با توجه به اينکه هنوز بيش از 70 درصد درآمدهاي اقتصادي کشور وابسته با صادرات نفت، گاز و محصولا‌ت پتروشيمي بوده خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را به نظام اقتصادي ايران وارد خواهد کرد.

 ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي با وزارت کار و امور اجتماعي نيز در حالي به تصويب دولت رسيد که اين وزارت خانه در دهه اي که از سوي مقام معظم رهبري دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده نقش اساسي دارد. به طور قطع اجراي قانون جامع رفاه و تامين اجتماعي، هدايت و سياست گذاري در صندوق بيمه از جمله صندوق تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري و صندوق خدمات درماني، توسعه فعاليت هاي سازمان بهزيستي به عنوان يکي از متوليان اصلي رسيدگي به اقشار آسيب پذير و همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانه ها که از جمله وظايف و اختيارات اين وزارت خانه محسوب مي شود تاثير به سزايي در تحقق اهداف دهه پيشرفت و عدالت دارد. به اعتقاد بسياري از کارشناسان ادغام اين وزارت خانه نوپا با وزارت کار و امور اجتماعي اثرات نامناسبي بر روي عملکردش خواهد داشت و بهتر بود وزارت کار با وزارتي مانند وزارت تعاون که اشتراک هاي بيشتري با فعاليت هايش دارد ادغام مي شد. خبرها حاکي از اين است که پس اعلام ادغام وزارت رفاه و برکناري محصولي وزير اين وزارت خانه تعدادي از مديران ارشد اين وزارت خانه نيز در محل کار حاضر نشده و بسياري از فعاليت هاي اين وزارت خانه از جمله تشکيل شوراي عالي خدمات درماني به تعويق افتاده است. تصويب تعرفه هاي درماني- تشخيص نظام سلامت کشور بر عهده اين شورا قراردارد. در سال جاري علي رغم تصويب بودجه کل کشور، کار بررسي تعرفه ها در وزارت رفاه آغاز شد و انتظار مي رفت با تشکيل شوراي عالي خدمات درماني وبرگزاري جلسات متعدد در دبيرخانه اين شورا  تصويب اين تعرفه ها حتي نسبت به سال هاي گذشته زودتر صورت بگيرد اما با برکناري محصولي ادامه جلسات اين شورا هم در حاله هاي از ابهام قرار دارد. به طور قطع عدم تصويب تعرفه هاي تشخيصي- درماني ظرف يک ماه آينده نظام سلامت را با مشکل اساسي مواجه مي کند و راه را براي سوء استفاده و اخذ نرخ هاي بالا از مردم هموار مي کند.

 

حضور فرمانداران در انتخابات مجلس

جريان انحرافي در تازه ترين اقدامات خود براي به دست آوردن كرسي هاي بيشتر در مجلس نامزد شدن بخش قابل توجهي از فرمانداران در انتخابات مجلس دهم را در دستور كار خورد قرار داده است.

                          

از ماه ها پيش بود كه فعاليت هاي انتخاباتي جريان انحرافي براي كسب كرسي هاي مجلس دهم با جديت آغاز شد و در اين بين تمركز و سرمايه گذاري اين جريان به روي شهرهاي كوچك بود. اين موضوع از چند منظر حائز اهميت بود، نخست آنكه در شهرهاي بزرگ و كلان بيشترين شانس با ليست هاي انتخاباتي است كه از سوي احزاب مختلف منتشر و حمايت مي شوند و در اين بين نامزدهاي انتخاباتي مستقل شانس بسيار اندكي براي پيروزي دارند. ازطرف ديگر ايجاد يك حزب يا جريان سياسي به دليل حساسيت هايي كه مردم و مسئولان بر فعاليت هاي جريان انحرافي دارند برايشان امكان پذير نبود.

 مطالعه انتخابات دوره هاي پيشين مجلس اين نكته را تاييد مي كند كه در شهرهايي مانند تهران، شيراز،مشهد و اصفهان ليست ها و انتلاف هاي سياسي بيشترين راي را به خود اختصاص دادند. حال دو راه كار براي جريان انحرافي باقي مانده  و يا بايد براي كسب كرسي مجلس با جريان هاي چپ و اطلاح طلب كه شانس كمي در اين دوره انتخابات دارند هم پيمان شوند و يا بخت خود را در شهرهاي كوچك كه نامزدهاي مستقل شانس بيشتري در رقابت دارند بيازمايند. يكي از مهمترين فاكتورها و عوامل پيروزي نامزدهاي مستقل در شهرهاي كوچك قدرت مالي است كه اين نكته نقطه عطف و قدرت جريان انحرافي است. در گذشته هم سيطره جريان انحرافي بر روي منابع صنعت خودروسازي، صنعت بانكداري و ديگر بخش ها پتانسيل خوبي را براي تامين ملي نامزدهاي مستقل فراهم آورده است. يكي از راه كارهاي فرار قانوني اختصاص منابع دولت از جمله بودجه قابل توجه فرهنگي از طريق سازمان هاي مردم نهاد است.

به طور قطع با توجه به نزدیکی انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی و و در پی آن انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و فعالیت 34 دفتر سازمان ملی جوانان در استان های مختلف پتانسیل این سازمان می تواند در تحقق اهداف انتخاباتی حلقه حاشیه ساز اطراف رئیس جمهور نقش بسزایی داشته باشد.

به دلیل ارتباط سازمان ملی جوانان با NGO ها و اقدامات این سازمان در جهت توسعه این سازمان های مردم نهاد پوشش قانونی برای هدایت منابع لازم براي اهداف انتخاباتی وجود دارد.

بدین ترتیب گروه های مورد حمایت به راحتی می توانند در قالب NGO ها فعالیت سیاسی و انتخاباتی کرده و از مواهب مالی سازمان ملی جوانان نیز برخوردار شوند.

اما بزرگرتين مانعي كه براي پيش برد اين استراتژي جريان انحرافي وجود دارد عدم تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي از سوي شوراي نگهبان است. يكي از منابع مهم شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي منابع و استعلامات وزارت اطلاعات است. جريان انحرافي براي حل اين مشكل سعي بر تغييراتي در سطح كلان و خرد اين وزارتخانه داشت كه با هوشياري رهبر معظم انقلاب اين اقدامات ناكام ماند. در حاضر جريان انحرافي بيم دارد كه سرمايه گذاري هايش بر روي نامزدهاي مستقل به دليل عدم احراز صلاحيت آنان از سوي شوراي نگهبان به سرانجام نرسد، از اين رو در يك استراتژي جديد نامزد شدن بخش قابل توجهي از فرمانداران در انتخابات مجلس دهم را در دستور كار خورد قرار داده است. استراتژي نامزد شدن فرماندارن بيشتر با هدف عبور از مانع تاييد صلاحيت شوراي نگهبان مطرح شده و براساس گزارشات موثق تعدادي از فرمانداران شهرها در همين راستا فعلايت هاي انتخاباتي خود را شروع كرده اند كه از جمله آنها مي توان به فرمانداران اردبيل اشاره كرد. همچنين در روزهاي آينده با توجه به اطلاعيه ستاد انتخابات كشور مبني بر اينكه نامزدهاي انتخاباتي می بایست بر اساس تبصره 3 ماده فوق از تاریخ 3/ 3/ 1390 حداکثر به مدت یک ماه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام ارائه كنند تعداد ديگري از فرمانداران فعاليت انتخباتي خود را آغاز خواهند كرد.