عینک

ادغام وزارت خانه ها اقتصادي کشور طي روز هاي گذشته به محل رويارويي دولت و مجلس تبديل شد که اين قائله با تفسير قانون از سوي شوراي نگهبان خاتمه يافت. بحث هاي مختلفي پيرامون عملکرد شتابزده دولت در اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين قانون گذاري غير شفاف و ناکارآمد از سوي مجلس در رسانه ها صورت گرفت اما وضعيت فعلي و آينده اين وزارت خانه ها و نقش فعاليت آنها

در سال جهاد اقتصادي مباحثي است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و مجلس و دولت به جاي رصد دقيق تاثيرات ادغام تنها به تسويه حساب هاي سياسي در اين موضوع رو آورده اند.

کاهش حجم دولت يکي از ضرورت هاي تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله کشور است اما کاهش حجم دولت به همان اندازه که در افزايش بهره وري،‌کاهش هزينه هاي جاري دولت، کاهش وابستگي بودجه به درآمد هاي نفتي و تقويت بخش خصوصي و تعاوني تاثير دارد؛ اجراي بدون مقدمه و برنامه ريزي دقيق ادغام هم به همان ميزان لطمات جبران ناپذيري بر روي اقتصاد کشور خواهد گذاشت. يکي از مواردي که هم اکنون در وزارت خانه هايي که براي ادغام به تصويب دولت رسيده مشهود است از بين رفتن انگيزه فعاليت ونوعي سردرگمي در بين کارکنان اين وزارت خانه ها است. اين موضوع در بين نيروهاي قراردادي و شرکتي با ترس از دست دادن فرصت شغلي همراه شده و موجي از نگراني در خصوص آينده شغلي اين کارکنان را فرا گرفته است. متاسفانه از سوي دولت هم خبري در خصوص تعديل نيروهاي وزارت خانه هاي ادغامي منتشر نشده و تمديد نشدن قرارداد کارمندان در سال جاري هم بر نگراني اين افراد افزوده است. اين كه دولت پس از اعلام ادغام و عزل و وزرا و تعيين سرپرست كميته اي را براي بررسي ابعاد مختلف ادغام مامور كرده اند مشكلات زيادي را در وزارت خانه هاي ادغامي به وجود آورده و بهتر بود دولت ابتدا كار كارشناسي خود را تكميل و تمام زوياي اين طرح را به دقت بررسي مي كرد و سپس راي خود براي ادغام وزارت خانه هاي اقتصادي را اعلام مي كرد.

به اعتقاد برخي كارشناسان ادغام وزارت خانه هاي كار و رفاه، نفت و نيرو و صنايع و بازرگاني نه به دلايل كارشناسي بلكه با انگيزه هاي سياسي صورت گرفته و در هر يك از اين تغييرات رد پاي جريان انحرافي دولت ديده مي شود.

 البته فارغ از اين مباحث سياسي از لحاظ اقتصادي هم نگراني هاي ويژه اي در خصوص ادغام اين وزارت خانه هاي اقتصادي وجود دارد. در مورد ادغام وزارت خانه هاي صنايعو بازرگاني بيم آن مي رود مواردي از قبيل غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا بالعکس ، عدم رهایی وزارتخانه‎های موجود از وظایف تصدی‎گری به دلیل عدم پیشرفت اجرای اصل 44، ضعیف شدن تنظیم بازار داخلی و  آسیب به بنگاه‌های اقتصادی کشور رخ دهد. ازسوي ديگر ادغام پیشین وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات نیز ناموفق بوده و به هدف هماهنگی و تمرکز امور صنایع و معادن ختم نشده است .

دولت در حالي عزم خود را براي اين ادغام و تغييرات گسترده ساختاري در وزارت نفت و نيرو جزم کرده که تاکنون حتي يک سند راهبري و طرح جامع انرژي براي آينده انرژي کشور تدوين نشده و با وجود گذشت 102 سال از اکتشاف نفت در ايران هنوز هيچ برنامه‌اي براي تدوين سبد انرژي کشور پيش‌بيني نشده است.
‌  در بخش بالا‌دستي صنعت نفت و گاز ايران هم به منظور حفظ جايگاه ايران در اوپک و تداوم صادرات نفت و تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد بايد با اجراي طرح‌هاي توليد ثانويه، تزريق گاز، توسعه مخازن جديد و پيچيده نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک ظرفيت توليد طلا‌ي سياه از مرز پنج ميليون بشکه در روز عبور کند.
‌ از سوي ديگر در برنامه پنجم توسعه در مجموع بايد براي توسعه زيرساخت‌هاي نفت و نيروي کشور بيش از 300 ميليارد دلا‌ر سرمايه‌گذار شود که در شرايط فعلي جذب اين ميزان منابع سرمايه‌گذاري امکان‌پذير به نظر نمي‌رسد و قطعا تغييرات ساختاري شانس جذب اين منابع را به صفر مي‌رساند.
به هر حال کليد ادغام وزارت نفت و نيرو به عنوان يکي از سياست‌هاي کلا‌ن دولت در برنامه سوم توسعه زده شده است اما به اعتقاد کارشناسان، شتاب زدگي در اين تغييرات ساختاري با توجه به اينکه هنوز بيش از 70 درصد درآمدهاي اقتصادي کشور وابسته با صادرات نفت، گاز و محصولا‌ت پتروشيمي بوده خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را به نظام اقتصادي ايران وارد خواهد کرد.

 ادغام وزارت رفاه و تامين اجتماعي با وزارت کار و امور اجتماعي نيز در حالي به تصويب دولت رسيد که اين وزارت خانه در دهه اي که از سوي مقام معظم رهبري دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده نقش اساسي دارد. به طور قطع اجراي قانون جامع رفاه و تامين اجتماعي، هدايت و سياست گذاري در صندوق بيمه از جمله صندوق تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي کشوري و صندوق خدمات درماني، توسعه فعاليت هاي سازمان بهزيستي به عنوان يکي از متوليان اصلي رسيدگي به اقشار آسيب پذير و همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانه ها که از جمله وظايف و اختيارات اين وزارت خانه محسوب مي شود تاثير به سزايي در تحقق اهداف دهه پيشرفت و عدالت دارد. به اعتقاد بسياري از کارشناسان ادغام اين وزارت خانه نوپا با وزارت کار و امور اجتماعي اثرات نامناسبي بر روي عملکردش خواهد داشت و بهتر بود وزارت کار با وزارتي مانند وزارت تعاون که اشتراک هاي بيشتري با فعاليت هايش دارد ادغام مي شد. خبرها حاکي از اين است که پس اعلام ادغام وزارت رفاه و برکناري محصولي وزير اين وزارت خانه تعدادي از مديران ارشد اين وزارت خانه نيز در محل کار حاضر نشده و بسياري از فعاليت هاي اين وزارت خانه از جمله تشکيل شوراي عالي خدمات درماني به تعويق افتاده است. تصويب تعرفه هاي درماني- تشخيص نظام سلامت کشور بر عهده اين شورا قراردارد. در سال جاري علي رغم تصويب بودجه کل کشور، کار بررسي تعرفه ها در وزارت رفاه آغاز شد و انتظار مي رفت با تشکيل شوراي عالي خدمات درماني وبرگزاري جلسات متعدد در دبيرخانه اين شورا  تصويب اين تعرفه ها حتي نسبت به سال هاي گذشته زودتر صورت بگيرد اما با برکناري محصولي ادامه جلسات اين شورا هم در حاله هاي از ابهام قرار دارد. به طور قطع عدم تصويب تعرفه هاي تشخيصي- درماني ظرف يک ماه آينده نظام سلامت را با مشکل اساسي مواجه مي کند و راه را براي سوء استفاده و اخذ نرخ هاي بالا از مردم هموار مي کند.