حمايت هاي مالي تبليغاتي (اسپانسر) به خصوص در تيم هاي ورزشي امروزه در دنياي تبليغات جايگاه خاصي پيدا کرده به طوري که بسياري از شرکت هاي مطرح براي درج نام خود بر روي لباس ورزشکاران مبالغ هنگفتي را به اين تيم ها پرداخت مي کنند. اما در ورزش حرفه اي ايران و به خصوص در ورزش فوتبال شرکت هاي توليدي خود رسا اقدام به تشکيل تيم هاي حرفه اي با اهداف فرهنگي، ورزشي و تبليغاتي مي کنند. قطعا تاکنون نام تيم هاي فوتبال مس کرمان،سايپا،پيکان وفولاد سپاهان را شنيده ايد تيم هايي که به ترتيب متعلق به شرکت ملي مس ايران، خودروسازي سايپا، ايران خودرو و فولاد مبارکه سپاهان هستند. اين امر تا بدانجا پيش رفته که اغلب تيم هاي مطرح ورزشي کشور براي توسط يكي از شرکت هاي بزرگ توليدي اداره مي شود. آمار دقيق از گردش مالي سالانه فوتبال در ايران وجود ندارد اما محمد علی آبادی رئيس اسبق سازمان ورزش، معتقد است: «در فوتبال ايران ۲۰۰ ميليارد تومان گردش مالی داريم و نيمی از اين مبلغ در چرخه دلالی ، به دور ريخته می شود.» البته با توجه به اينکه اکثر بازيکنان و تيم هاي  فوتبال براي فرار مالياتي مبلغ واقعي دستمزد خود را در قرار داد درج نمي کنند، اين رقم بسيار بيش از رقم آقاي علي آبادي است. به طور مثال تنها قرارداد رسمي مهدي رحمتي دروازه بان سپاهان 730 ميليون تومان است و قرارداد ساير بازيکنان اين تيم نيز تفاوت زيادي با اين رقم ندارد. با يک حساب سرانگشتي و لحاظ کردن قيمت بازيکنان، مربيان، هزينه اردوهاي خارج از کشور، هزينه زمين بازي و تمرين و ديگر هزينه هاي جانبي براي اداره يک تيم فوتبال مانند سپاهان بايد سالانه چندين ميليارد تومان هزينه کرد. اما به راستي اين هزينه ها که معمولا از بودجه شرکت هاي دولتي تامين مي شود قانوني است؟اگر حتي تيمي مانند سپاهان با هزينه چند ميلياردي حتي به عنوان قهرماني آسيا هم برسد چه نفعي براي سهامدارن سهامدار يا ميليون‌ها سهام عدالتي دارد؟ آيا راه اندازي چنين تيم هايي مشکلي از فرهنگ کشور که نه ، حداقل کارکنان اين شرکتها مانند فولاد سپاهان حل کرده است؟ اگر يك شركت ناشناخته مانند استيل آذين با سرمايه خصوصي و براي مطرح شدن چنين هزينه‌اي كند باز هم قابل قبول است اما به راستي شركتي كه در كل آسيا مطرح است حتي مشتريان در بورس براي خريد سهامش صف مي‌كشند چرا بايد چنين هزينه‌اي بكند؟

                     

در حالي که هر روز خبرهاي غير قابل نقلي از حضور برخي از بازيکنان فوتبال در پارتي هاي شبانه، مشکلات غير اخلاقي در ادروهاي خارج از کشور و يا فحاشي در ورزشگاه ها به گوش مي رسد، اين تيم هاي مي توانند قدمي در راه اعتلاي فرهنگ کشور بردارند؟

بهتر است اين شرکت هاي دولتي مانند تراکتورسازي تبريز و آلومينيم اراک تيم هاي خود را به بخش خصوصي واگذار کنند و اين بودجه را صرف کارهاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي کارگراني که با حداقل انتظار مالي هر روز ساعت ها براي رشد توليد ملي تلاش مي کنند صرف کنند.

در همين زمينه جواد آريان منش نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس در اين زمينه مي گويد: متاسفانه در حال حاضر بسياري از شرکت هاي دولتي براي داير کردن يک تيم وزرشي حرفه اي هزينه هاي ميلياردي مي کنند.

وي با تاکيد براينکه اين شرکت ها براي اداره تيم ها از جيب بيت المال بي حساب و کتاب خرج مي کنند، مي افزايد: اين رويه موجب افزايش هزينه هاي ورزش حرفه اي در کشور به خصوص در رشته هاي پرطرفدار مانند فوتبال شده است.

آريان منش عنوان فرهنگي و ورزشي براي راه اندازي چنين تيم هايي را تنها يک شعار مي داند و معتقد است: در رشته هاي مطرح ورزشي کشور از جمله فوتبال هيچ باشگاهي وجود ندارد که هزينه اي براي ارتقاء فرهنگ، دانش و معنويات کارکان يا اعضاي باشگاه بکند و تنها به رقابت هاي ناسالم مي پردازند.

نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس ادامه مي دهد: اين باشگاه ها تنها عنوان فرهنگي و ورزشي را يدک مي کشند و در فعاليت آنها اثري از فرهنگ اسلامي – ايراني و ارزش هاي اخلاقي – انساني وجود ندارد.

وي با بيان اينکه براساس قانون دستگاه دولتي مي توانند يک درصد بودجه خود را به توسعه ورزش کارکنان خود اختصاص دهند،مي گويد: اين بودجه براي تقويت وزرش همگاني و با اولويت کارکان در نظر گرفته شده در حالي که برخي شرکت ها اين بودجه را هم صرف باشگاه هاي حرفه اي ورزشي خود مي کنند.

آريان منش درخاتمه تصريح مي کند: البته راه اين ناعدالتي در برنامه پنجم بسته شده و با اجراي اين برنامه از سال آينده شرکت هاي دولتي تحت هيچ عنواني نمي توانند در ورزش حرفه اي هزينه اي بکنند.

 مخبر کميسيون اجتماعي مجلس نيز در اين خصوص به 9 دي مي گويد: در مجوزهاي قانوني اولويت براي اختصاص هزينه هاي ورزشي- فرهنگي کارکنان و خانواده کارکنان دستگاه هاي دولتي است و اين درحالي است که بسياري از شرکت هاي دولتي با داير کردن تيم هاي بزرگ ورزشي اين بودجه را صرف کارهاي تبليغاتي مي کنند.

ستارهدايتخواه با بيان اينکه اين موضوع حتي موجب تبعيض در بين رشته هاي ورزشي شده و بودجه اين شرکت ها تنها به معدود رشته هاي مطرح اختصاص مي يابد، مي افزايد: تبعيض در توزيع امکانات ورزشي و حتي تبعيض در توزيع جغرافيايي و تمرکز اين باشگاه ها در کلان شهرها از ديگر اثرات منفي رويکرد ورزشي- فرهنگي دستگاه هاي دولتي است.

وي معتقد است: برخي رفتاري هاي ضد اخلاقي و ضد ورزشي در اين باشگاه ها در بسياري از مواقع موجب برخي بد اخلاقي ها در جامعه مي شود و چون برخي نوجوانان از اين اعضاي اين باشگاه به عنوان الگو پيروي مي کنند اين بداخلاقي ها به بدنه جامعه منتقل مي شود.

مخبر کميسيون فرهنگي به مصوبه برنامه پنجم براي رفع اين مشکل اشاره و مي گويد: برخي جلوگيري از ابتلاي جوانان و نوجونان به معضلات اجتماعي مانند اعتياد به مواد مخدر را مطرح مي کنند اما در واقع با توجه به محدود بودن اين تيم ها، هزينه انجام شده با نتايج تناسب ندارد و حتي اگر نصف اين هزينه به صورت مستقيم به فعاليت هاي فرهنگي اختصاص يابد، شاهد رفع بسياري از مشکلات جوانان خواهيم بود.

هدايتخواه عدم توجه  به منشور اخلاقي که در مجلس با هدف تقويت ارزش هاي انساني- اخلاقي در ميادين ورزش به تصويب رسيد را مورد توجه قرار داده و مي افزايد:‌ ابلاغ اين منشور اثر محسوسي نداشت و در ميان طرفداران و بازيکنان تيم هاي ورزشي توجه به ارزش هاي اخلاقي همچنان مغفول مانده است.

 فاطمه رهبر عضو ديگر کميسيون اجتماعي مجلس هم در مورد مي گويد: توجه به ورزش همگاني و حرفه اي در سطوح مختلف جامعه امر خوبي است و اگر سرمايه گذاري هدفمند و دقيق باشد در بسياري از معضلات اجتماعي پيشگيري قبل از درمان محسوب مي شود.

وي ادامه مي دهد: متاسفانه در برخي از دستگاه ها به صورت سليقه اي عمل مي شود و اين امر موجب اتلاف مالي و منابع انساني مي شود.

به گفته رهبر تصويب اساس نامه شرکت ها بدون نظارت مراجع و نهاد هاي از قبيل مجلس شوراي اسلامي و شوراي انقلاب فرهنگي موجب شده اين اساس نامه ها به صورت سليقه اي تدوين و راه براي فعاليت هاي خلاف عرف و قانون باز شود.

وي تشکيل وزارت وزش و جوانان را يکي از راه حل هاي رفع اين مشکل عنوان و تصريح مي کند: بايد کارکردها در بخش فرهنگي – ورزشي را با برنامه پنجم توسعه منطبق کنيم.

رهبر با بيان اينکه اولويت در هزينه بودجه فرهنگي- ورزشي دستگاه هاي دولتي کارنان خود آن دستگاه هستند، تاکيد مي کند: مجلس و دولت بايد بر کج سليقگي ها نظارت بيشتري داشته باشند تا آسيب به حداقل برسد.