در حالي كه در نظام ارزي كشور سيستم شناور مدريت شده بكار گرفته شده بانك مركزي نتوانسته توسط آن ثبات نسبي را در چند ماه اخير در بازار ايجاد كند و نوسانات ارز طي چند ماه گذشته موجب شده بخشي از نقدينگي جامعه به سمت اين بازار جذب شود. در اوايل سايل بود كه بانك مركزي با هدف تنظيم بازار ارز تزريق مبالغ قابل توجه اي به بازار تزريق كرد كه اين امر رانت جده اي در بازار به وجود آورد و ماجراي خريد و فروش كاذب سكه اين بار در بازار ارز رخ داد. مردم هر روز براي خريد ارز به نرخ دولتي از ابتداي صبح و قبل از ساعت شروع به كار بانك ها و صرافي ها صف هاي طولاني براي خريد ارز دولتي تشكيل مي دهند و پس از خريد ارز آن در بازار به نرخ روز مي فروشند كه اين معامله ظرف يك روز براي آنها بين 300 تا 500 هزار تومان سود دارد. در بازار حتي برخي افراد سودجو براي دريافت ارز گذرنامه هم اجاره مي كنند و در اين بين مسافران و نيازمندان واقعي ارز با مشكلات عديده اي مواجه شده اند.

اما اين خريد فروش هاي جزئي رانت زيادي را به همراه ندارد و اين رانت زماني مشخص مي شود كه افرادي با يك معرفي نامه از شركت هاي دولتي و خصوصي مبالغ قابل توجهي ارز دولتي خريداري و همان زمان در بازار آزاد مي فروشند. به گفته برخي از صرفان اين نوع از معاملات بسته به ميزان حتي تا 400 ميليون هم براي اين افراد سود دارد. حال سوال اينجا است آيا تزريق نرخ ارز توسط بانك مركزي بر اساس نياز واقعي بازار بوده و يا تنها براي كنترل قيمت ارز صورت گرفته است؟ بهتر نيست بانك مركزي به جاي تزريق مبالغ قابل توجه ارز به بازار و بازگشت به سياست هاي دولت سازندگي و ايجاد رانت هاي بسيار قابل توجه تشديد سياست هاي نظارتي را دستور كار قرار دهد؟

بانك مركزي اخيرا با هدف تك نرخي كردن ارز نرخ مرجع ارزها را افزايش داد اما  هم اکنون دلار چند نرخی را در بازار شاهدیم.

 

اما شاهين آراني نظر ديگري در اين خصوص دارد و مي گويد: در همه كشورها بانك مركزي وظيفه كنترل نرخ ارز در يك محدوده مشخص را بر عهده دارد و اظهار نظر در مورد نحوه عملكرد بانك مركزي كار ساده اي نيست و حتي گماني زني برخي كارشناسان در مورد نرخ برابري ارز با ريال تنها نظر شخصي اين افراد است و با هم تفاوت هم دارد.

وي ادامه داد: سياست هاي ارزي را مي توان به عنوان ستون فقرات سياست هاي اقتصادي عنوان كرد و اين سياست پس از تصميم گيري در مراجع خاص به بانك مركزي ابلاغ مي شود اما در همه جاي دنيا سياست هاي ارزي از محرمانه ترين اطلاعات كشور به شمار مي رود.

 

آراني افزود: بسياري از كشور حتي كوچكترين اطلاعاتي در زمينه سياست هاي ارزي خود منتشر نمي كنند و در كشور مانند آمريكا هم اين سياست ها خيلي سطحي و مختصر عنوان مي شود.

به اعتقاد وي بخشي از تقاضاي بالاي ارز در بازار فعلي كاذب و بخش قابل توجهي هم واقعي و به دليل تحريم هاي بين المللي است.

وي تصريح كرد: با توجه به اين كه فعاليت هاي ارزي بانكي توسط كشور با تحريم مواجه شده بازرگانان و توليد كنندگان مجبور هستند براي داد و ستد با بازارهاي جهاني به صورت نقدي عملك كنند و ارز را با خود جا به جا كنند. اين افراد براي تامين ارز نقدي لازم به بازار آزاد روي آورده اند كه بخش قابل توجهي از تقاضاي بازار مربوط به اين افراد مي شود.

وي با اشاره به اينكه محدود شدن معاملات ارزي به دليل تحريم به معناي كاهش تقاضاي ارز در داخل كشور نيست،اظهارداشت: اين افزايش تقاضا موجب افزايش نرخ ارز در بازار آزاد شده و بانك مركزي براي كنترل بازار و همچنين تامين اين نياز مجبور به تزريق نقدينگي ارز به بازار است.

وي ادامه داد: در كنار اين نياز واقعي تقاضاي كاذب هم به دليل تشديد جو رواني بازار و حاكم شدن تئوري گله اي ايجاد شده است كه بانك مركز بايد اين بخش از تقاضا را ساماندهي كند و الا عدم تامين ارز مورد نياز بازرگانان و توليد كنندگان كه به اقتصاد كشور لطمات جبران ناپذيري وارد مي كند.

وي ادامه داد: در حال حاضر و با حاكم شدن تئوري گله اي وقتي چند نفر اقدام به خريد ارز مي كنند بقيه مردم هم با هدف به دست آوردن سود  كاذب به خريد ارز مبادرت مي كنند.

آراني تاكيد كرد: بانك مركزي بايد با اعمال و تشديد سياست هاي كنترلي ارزي با اين جو مبازره كند وبه طور مثال براي در اختيار قرار دادن ارز دولتي حتما سند و مدركي دال بر انجام معامله  و خريد و فروش كالا بخواهد و بر صرافي ها وبانك ها براي اجراي اين سياست هاي نظارت بيشتري كند.

اما يكي از مقامات بانك مركزي در گفت و گو با 9 دي نظري مخالف دارد و تاثير تحريم بر نوسانات بازار ارز را خيلي نمي داند و گفت: تغيير قيمت ارز براساس نظام عرضه و تقاضا و همچين توليد و مصرف صورت مي گيرد.

وي تصريح كرد: در چنين شرايطي كه چند نرخ بودن ارز رانت هايي در بازار ايجاد و به نوسانات بازار را تشديد كرده است بهترين راه حل يكسان سازي نرخ ارز است كه در همين راستا بانك مركزي نرخ دلار را از 1050 ريال به 1200 تومان افزايش داد.

وي با باين اينكه البته اين سياست معضلاتي را هم ايجاد خواهد كرد،اظهارداشت: افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و حركت مصرف كنندگان به سمت كالاهاي ارزانتر و بي كيفيت تر از معايب اجراي اين سياست است.

وي با بيان اينكه بزرگترين مصرف كننده ارز خود دولت است، افزود: اين كه يك كالاي وارداتي با چند قيمت وارد كشور شود يكي به نرخ دولتي و ديگري به نرخ آزاد اصلا درست نيست و در هيچ كشوري هم وجود ندارد.