تاريخ تشكيل تشكل هاي كارگري در ايران به دوران انقلاب مشروطيت و جنبش سندیکائی و  اتحادیه‌ای ایران توسط کارگرانی که در باکو و عشق اباد کار کرده و به وطن بازگشته بودند برمي گردد و از آن زمان تا به امروز اين تشكل ها همواره دستخوش تغييراتي بوده اند و در برخي موارد مسئولان اين تشكل ها فعاليت هاي سياسي را جايگزين فعاليت هاي صنفي كردا ند.
يكي از اين تشكل هاي كارگري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاسيس شد خانه كارگر است.
در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، شوراهای اسلامی اعتصاب که نقش مهمی را در هماهنگی انجام اعتصابات گسترده کارگری در مخالفت با رژیم پهلوی داشتند ، برای سازماندهی در قالب یک تشکیلات فراگیر و سراسری تلاش كردند. این تشکیلات نوپا ، در قالب شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی به فعالیت خود ادامه داده و بزودی با برگزاری اولین کنگره سراسری در سال 1358 ، تحت عنوان مستقل خانه کارگر ، رسما اعلام موجوديت كردند.
متاسفانه با گذشت زمان و به دليل سياست گذاري مسئولان خانه كارگر اين تشكل به جاي فعاليت هاي صنفي بيشتر به فعاليت هاي سياسي پرداخت و عملا خواسته هاي كارگران طي يك دهه گذشته بيشتر به ابزاري براي مانور تبليغاتي و بعضا انتخاباتي مسئولان اين حزب تبديل شده است.
فعاليت هاي سياسي در اين تشكل آنچنان جاي مطالبات كارگري را گرفت كه سردمداران خانه كارگر رأسا به تشكيل حزب سياسي اسلامي كار در اول اسفند ماه سال 1377روي آوردند. اعضای موسس این حزب علیرضا محجوب ، سهیلا جلودارزاده و عبدالرحمن تاج‌الدین بودند. با گذشت زمان و نگاهي به عملكرد اين افراد درك عميق تري نسبت به اهداف تشكيل حزب اسلامي كار و فعاليت هاي خانه كارگر حاصل مي شود.

                                                  
متاسفانه در دوران دولت اصلاحات با هدف تقويت اين جريان سياسي عملا تمام وظايف تشكل هاي صنفي كارگري به خانه كارگر سپرده شد و نمايندگان كارگران در شوراهاي مختلف از جمله شوراي عالي كار، توسط شوراي اسلامي كار كه از سوي خانه كارگر هدايت مي شود انتخاب مي شدند. روساي خانه كارگر تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم و دهم براي بدون رقيب ماندن با استفاده از رانت هاي سياسي عملا جلو تشكيل تشكل هاي ديگري كه در قانون كار پيش بيني شده بود را گرفت و دو تشكل انجمن هاي صنفي و مجمع نمايندگان كارگري به تازگي و با حمايت دولت نهم و دهم آغاز به كار كرده است.
 هرچند در خط به خط قانون كار، نامي از خانه كارگر به عنوان تشكل صنفي كارگران ديده نمي شود اما عملا به دليل رانت هاي سياسي، فعاليت هاي خانه كارگر گسترش بيشتري پيدا كرده است. در خصوص عملكرد خانه كارگر همين نكته بس كه هيچگونه پيشرفتي در حل مطالبات كارگري طي چند دهه حكومت خانه كارگر بر كارگران رخ نداده و فعاليت هاي سازنده اين تشكل به ارائه محدود چندين مجتمع رفاهي كه آن هم با بودجه كارگري دولت ساخته شده و متاسفانه به نام خانه كارگر ثبت و ضبط گرديده محدود شده است. مهمترين دليل عدم رفع بن بست هاي مطالبات كارگري به  معامله هاي سياسي روساي خانه كارگر منتهي مي شود امري كه در سال هاي اخير با توجه به عزم دولت در استفاده از پتانسيل ساير تشكل هاي قانوني و صنفي كارگري منجر به تبديل شدن خانه كارگر ،روزنامه ها و سايت هاي وابسته به آن به عنوان مخالف درجه يك دولت شده است.
اولين تحقيق و حسابرسي ها از عمكلرد خانه كارگر، از عدم واگذاري 80 ميليارد ريال بن كارگري به كارگران حكايت دارد. تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم هر ماهه بخشي از حقوق كارگران براي تهيه اقلام توسط اتحاديه امكان (تعاوني مصرف كارگري) كسر مي شد و اين اتحاديه وظيفه داشت با كمك خانه كارگر با اين سرمايه هاي كارگري اقلام مصرفي را به قيمت مناسب خريداري و توزيع كند. در سال 1384 براي جلوگيري از سوء‌ استفاده هاي احتمالي اين بن ها جمع آوري و كمك به كارگران به صورت نقدي انجام شد. با بازرسي اوليه از اسناد موجود مشخص شده تا سال 1384 حداقل 80 ميليارد ريال بن كارگري توسط خانه كارگر و اين اتحاديه توزيع نشده و مسولان اين تشكل ها همچنان از توضيح در مورد اين ابهامات تفره مي روند و نهاد هاي ذي ربط همچنان سرگرم بررسي ساير اسناد هستند.
 بهتر نيست روساي خانه كارگر به جاي اينكه با حقوق قشر كم درآمد جامعه بازي كنند و به مطالبات كارگري رنگ و لعاب سياسي بدهند حل مشكلات كارگران را به تشكل هاي صنفي واقعي بسپارند؟