عینک

توسعه اقتصادي به عنوان اهم برنامه هاي نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مطرح شده است. در نطق تلويزيوني که تاکنون از سه نامزد رياست جمهوري يعني ميرحسين موسوي،مهدي کروبي و محسن رضايي در صدا وسيما پخش شده نامزدها بخشي از سخنان خود را به نقد سياست هاي اقتصادي دولت نهم اختصاص دادند. بررسي دقيق نطق هاي انتخاباتي نشان مي دهد برخي انتقادات مطرح شده در نطق هر سه نامزد انتخاباتي مشترک است. در حالي که نطق انتخاباتي محمود احمدي نژاد امشب پخش مي شود اين انتقادات مشترک و جوابي که از سوي دولت و کارشناسان اقتصادي مطرح شده به اختصار بيان مي شود.

***گراني و رشد نرخ تورم

ميرحسن موسوي: یکی از درس‌هایی که بنده از مردم گرفتم این بود که هرچه بیان شود گرانی در کشور وجود ندارد اما مردم تورم 25 درصدی را لمس می‌کنند. 25 درصد تورم یعنی کوچک شدن سفره‌ها، پایین آمدن امنیت و صلابت مردم، پایین آمدن آموزش و پرورش مردم و کوچک شدن ظرفیت خانواده‌ها برای استفاده از کالاهای فرهنگی و افزایش اعتیاد، بداخلاقی، بدفرهنگی و بدبینی به نظام. انتظار ما از هر دولتی در جمهوری اسلامی این است که یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌هایش مساله‌ی گرانی و تورم باشد.

محسن رضايي: من مي دانم که بسياري از مردم ما از گراني ناراحت هستند و قدرت خريد آنها کم مي شود و در حقيقت فقير تر مي شوند. وقتي گراني به وجود مي آيد مردم فقير تر مي شوند.  
قدرت رقابت ايران در خارج به دليل گراني ها کاسته شده است. در سال 84 دولت با تورم 1/12 درصدي شروع کرد و در سال 87 به 25 درصد رسيد و اقلام مورد احتياج مردم در اين چهار سال حدودا دوبرابر شد در حالي که درآمد ها دو برابر افزايش پيدا نکرده است.

مهدي كروبي: زماني كه 300 كارشناس مطلبي را مي نويسند كه به آن توجه نمي شود، بايد هم انتظار تورم سنگيني را داشت، وضعيت اقتصادي با شعار بهبود نمي يابد بلكه با عمل است كه مي توان وضعيت اقتصادي را بهبود بخشيد. 

در بررسي نرخ تورم دو نكته را بايد مد نظر داشت نكته اول آنكه مجلس هفتم طرحي تحت عنوان تثبيت قيمت ها را در ابتداي سال 1383 به تصويب رساند كه به موجب آن قيمت حامل هاي انرژي و برخي موارد ديگر طي دو سال تغيير نكرد و اين امر موجب كاهش مصنوعي نرخ تورم در دو سال آخر دولت هشتم شد. با روي كارآمدن دولت نهم به خصوص در دو سال آخر ناكارآمد بودن اين طرح موجب شد تا نمايندگان مجلس با افزايش قيمت ها موافقت كنند.

 اين امر سبب شد نرخ تورم كه طي دو سال به طور مصنوعي كنترل شده بود به يكباره افزايش يابد. به عبارت ديگر بخشي از افزايش نرخ تورم به اجراي طرح غير منطقي تثبيت قيمت ها مربوط مي شود. نكته دوم افزايش قيمت كالاها براساس شوك نفتي و افزايش قيمت شديد نفت است كه منجر به افزايش شديد تورم وارداتي شد. به عبارت ديگر بهاي تمام كالاهاي وارداتي به يكباره با افزايش قيمت نفت(به دليل اينكه اكثر كالاها از مواد نفتي ساخته شده وهزينه حمل ونقل را هم بايد برآن افزود) رشد شديدي پيدا كرد. اين نكته را در حال حاضر هم با شوك دوم نفتي و افول شديد قيمت نفت مي توان مشاهده كرد چون موجب كاهش تدريجي نرخ تورم دركشور شده است.

البته اجراي سياست هاي بانك مركزي نيز تاثير خوبي براي كاهش نرخ تورم داشته است. تورم نقطه به نقطه كه در پايان شهريور ماه گذشته 29.5 درصد بوده روند كاهش خود را از مهر ماه شروع و به همين روال سير نزولي را طي كرد و در فروردين به 15.5 درصد رسيد. بانك مركزي پيش بيني كرده است،در صورتي كه شرايط و عوامل اقتصادي در كشور ثابت باشد، نرح تورم در شهريور ماه سال جاري به ‪ ۱۵درصد كاهش مي يابد.  البته به اين نكات عدم كنترل بانك ها وچاب بي رويه چك پول طي سال 1383 تا اواخر سال 1386 و ارائه تسهيلات به بخش هاي غير توليدي  وبازرگاني را اضافه نمود.

***حذف سازمان مديريت و شوراي پول و اعتبار

ميرحسين موسوي: این مشکلات حل نمی‌شود مگر آن‌که دولت قویا قانون را رعایت کند و گریز از قانون نداشته باشد. باید دولت، دولت برنامه‌ریز باشد، نه آن‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تعطیل کند. شورای عالی پول و اعتبار با 18 شورای بسیار حساس از سوی دولت تعطیل شده‌اند که نتیجه آن این است که بانک‌ها حیات خلوت دولت شده‌اند.

محسن رضايي: باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی را احیا کرد اما نه به شکل گذشته آن. سازمان مدیریت باید اتاق فکر تخصصی کشور باشد. شوراي عالي پول و اعتبار را مجددا خيلي قوي تر تشکيل خواهيم داد و تلاش خواهيم کرد تا از سياستهاي انبساطي جلوگيري و هزينه هاي دولت و حجم دولت را متعادل کنيم.

مهدي کروبي: برنامه ريزی و مديريت مغز کشور است و نمی‌دانم دوستان به چه تحليلی رسيدند که برنامه و مديرت را برهم زدند ولی بنده مجلسی هستم و می‌دانم که برنامه ريزی و مديريت چه نقشی دارد.

دراين بين دولت معتقد است با انحلال سازمان مديريت و تشكيل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي عملا خللي در بخش برنامه ريزي هاي كلان اقتصادي رخ نداده و تنها بروكراسي هاي زائد اداري حذف شده است. سازمان مديريت و برنامه ريزي نهادي بود كه با هدف تمركز تخصيص بودجه و نظارت بر اجراي درست طرح هاي مصوب كه بودجه دولتي دارند، تاسيس شد. اما متاسفانه هيچ يك از اين اهداف به خوبي محقق نشد. نكته اول برخي اين سازمان را با نهادهاي كليدي مانند بانك مركزي مقايسه مي كنند در حالي كه براي برنامه ريزي هاي اقتصادي در هريك از كشورهاي دنيا متناسب با ملاحظات ساختاري آن كشور نهاد برنامه ريزي تشكيل مي شود.

همانطور كه تمام كارشناسان اعتقاد دارند طولاني شدن مدت زمان طرح ها و افزايش طرح هاي نيمه كاره يكي از معزلات برنامه سوم بود به طوري كه متوسط زمان اجراي طرح ها در اين مدت بالاي 10 سال بود كه اين امر موجب افزايش شديد هزينه اجراي طرح هاي عمراني و صنعتي شده بود. اين امر زماني آشكارتر شد كه بيش از 23 هزار طرح نيمه كاره از دولت هشتم به دولت نهم انتقال يافت.

بروكراسي هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي موجب شده بود كه شهرستان ها براي تخصيص اعتبار طرح هاي خود با مشكل روبه رو شوند و در برخي موارد درصدي از بودجه مورد مصوب در سال بعد تخصيص پيدا مي كرد. اين امر موجب شده بود تا تخصيص بودجه بيشتر به سمت كلان شهرها هدايت شود و در بسياري از موارد بودجه شهرستان ها و شهرها ي كوچك در شهرهاي بزرگ هزينه شود. اين موارد و برخي دلايل كارشناسي ديگر موجب شد تا دولت با ايجاد تغيراتي در سازمان مديريت وظايف آن را تقسيم كند. البته با تشكيل معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري بسياري از وظايف اين سازمان مديريت به اين نهاد انتقال يافت تا علاوه بر رفع معايب فوق بحث نظارت برتخصيص بودجه نيز به طور جدي پيگيري شود. تاثير اين تغييرات موقعي روشن مي شود كه متوجه شويم اعتبارات مناطق محروم از دو هزار و 500 میلیارد ریال طی سال های 1381 تا 1383 به بیش از پنج هزار میلیارد و 310 میلیون ریال طی سال های 1384 تا 1386 افزایش یافته که این رقم بیانگر رشد بیش از دو برابری اعتبارات مناطق محروم در دولت نهم است.

برنامه ريزي در كشور هرگز نه تنها مختل يا منحل نشده است،بلكه تقويت و دقيقا علمي تر شده و نگاه رييس جمهور علمي تر به "برنامه ريزي "در مديريت كشور است،چراكه دولت نهم با افزايش اختيارات استانداران با كمرنگ كردن و جسارت در كنار زدن حاكميت نگاه بخشي،نگاه استاني را در برنامه ريزي ها و اقدامات مديران استاني تقويت كرد.مديران استاني بايد به جاي نگاه بخشي خود، نگاهي ملي به مسائل استان خود مي‌داشتند،اما قرار گرفتن منابع و اعتبارات در اختيار استان سبب تقويت توان و انسجام در استان شده و باعث ‌شد برنامه‌ها، حول توانمندي‌هاي واقعي و نيازهاي حقيقي استان تنظيم شود.
با اين سياست ادارات استاني سازمان مديريت و برنامه ريزي به معاونتي در استانداري‌ها زير نظر استاندار تبديل شده و برنامه‌هاي استاني با مشاركت همه پتانسيل‌هاي كارشناسي موجود در استان و در نهايت با تأييد استاندار به مركز گسيل مي‌شود.
با احياي نظام برنامه‌ريزي در وزارتخانه‌ها و ادارات كل استاني،حيات دوباره‌اي به نظام برنامه‌ريزي كشور دميده و باعث شكسته شدن انحصار و حلقه بسته كارشناسان شد.با استفاده و توجه به نظرات كارشناسي همه ظرفيت‌ها و كارشناسان كشور،انگيزه و طراوت بيشتري در نظام مديريتي كشور ايجاد و احيا شد و معاونت برنامه‌ريزي با به‌كارگيري همه پتانسيل‌هاي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، مطالب را در هيئت دولت به تصويب مي‌رساند.
اين حركت مطابق با اصل 44،باعث تقويت نقش ستادي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در تقويت نقش "نظارت و برنامه‌ريزي" خود شده و وزارتخانه‌ها را از تصدي‌گري و مجري‌گري صرف به سمت كاهش آن سوق داده است.

***افزايش واردات به خصوص در بخش محصولات کشاورزي

ميرحسين موسوي: در حالی که برنج‌های کشاورزان گیلانی در انبارها باقی مانده، برنج پاکستانی با قیمتی ارزان‌تر در بازارهای رشت به فروش می‌رسد. پرتقال‌های کشور روی درخت باقی مانده و پرتقال‌های خارجی در کشور وجود دارد که این موضوع باعث ورشکستگی باغداران ما می‌شود. در حالی که گفته می‌شد بیش از 170 هزار تن چای داخلی وجود دارد، بازار شمال با چای خارجی پر شده بود. این امر امکان رقابت و رشد را از بین می‌برد.

محسن رضايي: امنيت فراگير و همه جانبه در اقتصاد در اجتماع و در مرزها و در کوچه و خيابانها به وجود مي آوريم و از طرف ديگر به کشاورزان و روستائيان که بر اثر خشکسالي و همچنين واردات بي رويه کالاهاي کشاورزي که در سالهاي اخير صورت گرفته يک آسيب جدي واقعا به ما کشاورزي وارد شد.

مهدي کروبي: دولت نهم با انجام واردات وحشتناک محصولات کشاورزی با رقم ۱۲ میلیارد دلار در سال ۸۷ که واردات ۶ میلیون تن گندم در این میان بی‌سابقه است، موجب رکود تولید داخل شده است. ۲/۱ روغن،۳/۱ شکر ،۱/۱ برنج و۵/۴ میلیون تن علوفه، حاصل اقداماتی دولت نهم در چهار سال گذشته است.

به اعتقاد كارشناسان سياست خريد تضميني از كشاورزان در مورد محصولات كشاورزي جهت گيري ناموفقي بود كه طي برنامه دوم و سوم اجرا شد. اجراي اين طرح علاوه بر تحميل هزينه هاي نگهداري و انبارداري در بسياري از موارد با فاسد شدن محصولات كشاورزي همراه بود. به طوري كه طي برنامه دوم توسعه به طور متوسط 80 درصد و طي برنامه سوم به طور متوسط 8/18 درصد از محصولات انبار فاسد و امحا شد. به طوري كه در مجموع برنامه هاي دوم وسوم توسعه بيش از 246 هزار تن از محصولات انبارشده امها گرديد.

*** دولت نهم براي رفع اين نقيصه سياست جديدي را پيش گرفت و در موقع برداشت محصول كه محصول توليدي بيش از نياز كشور است آن را صادر و در فصولي كه محصولات كشاورزي كم مي شود آن را وارد كرد، تا علاوه بر تقويت جايگاه صادرات محصولات كشاورزي از امحا محصولات و هزينه هاي نگهداري نيز جلوگيري شود. به طور مثال از سال 84 تا 87 حدود 551 هزارتن مرکبات (سيب و پرتغال) وارد و يک ميليون و 171 هزار تن مرکبات صادر شده است.

‌مجموع انگور وارداتي طي چهار سال دولت نهم 11 هزار و 900 تن بوده حال آنکه بيش از 44هزار و 300 تن انگور نيز به خارج صادر شده است. در اين سال ها 531 هزارتن کشمش صادر شد و با احتساب اينکه هر چهار کيلو انگور معادل يک کيلو کشمش است در مجموع دو ميليون و 168 هزار تن انگور از ايران صادر شد.

*** رشد نرخ بيکاري

ميرحسين موسوي: اکنون بیکاری وسیعی در استان‌های صنعتی وجود دارد که با تحقیق می‌توان آمار آن را به خوبی استخراج کرد. مساله‌ی بیکاری امری است که باعث ایجاد چنین وضعیتی در جنوب شهر و شهرهای فقیر و روستاهای فقیر می‌شود و به تبع آن مهاجرت و حاشیه‌نشینی رخ می‌دهد. بنده به دلیل وجود این مسایل اصلی وارد صحنه شدم. بحث از مدیریت جهانی می کنیم؛ اما متوجه نیستیم که تاثیر 25درصد تورم بر بیکاری، مشکلات اجتماعی و افزایش اعتیاد چقدر است. اگر متوجه این تاثیر بودیم در تمام 24 ساعت شبانه روز به جای رفتن به این استان و آن استان، مشغول حل کردن این مشکلات می شدیم. 
محسن رضايي: من اطلاع دارم که در بسياري از خانواده ها جوانان بيکار وجود دارد و اين بيکاري در شهرستانها بيشتر است. در بين قشر تحصيلکرده نيز بيکاري زيادتر است. در قشر بانوان اين مساله خيلي وسيع تر است بطوري که 23 درصد بيکاري در اين قشر وجود دارد.  
بسياري از مفاسد اقتصادي و اجتماعي و بيماريهاي روحي و رواني از ناحيه بيکاري است و حتي متلاشي شدن خانواده ها از ناحيه بيکاري ها صورت مي گيرد. بي تفاوتي ها و مسايلي از اين دست پيامدهاي بيکاري است.

مهدي كروبي: مردم بيكاري، گراني، تورم و ركود را با وجودشان لمس مي‌كنند و نيازي به نظرسنجي و شاخص‌هاي بانك مركزي وجود ندارد. اكنون كشور با مشكلات جدي و متنوعي دست به گريبان است، شما خوب مي دانيد كه در استان خوزستان چند هزار نفر بيكار شده اند و يا در آستانه بيكاري هستند يعني طي اين سال ها نه تنها نرخ بيكاري كاهش نيافته بلكه روند صعودي هم داشته است. در اثر تک‌روی و عدم استفاده از خرد جمعی مدیریت، برنامه‌ریزی و شوراها بر هم زده شده که از جمله آن‌ها شورای پول است.

براساس آمار موجود جمعيت كشور رشد شديد جمعيت در دهه 1360 به خصوص در سال 1365 موجب شد تا مشكلاتي در ساختار جمعيتي كشور ايجاد شود. معضل كمبود مدارس ابتدايي و سه شيفته شدن آنها و سپس انتقال اين موج با گذشت چند سال به مدارس راهنمايي و سپس دبيرستان را به خاطر داريد. بعد از اين واقعه خيل زياد متولدين دهه شصت به معزل كنكور برخوردند كه بعد از گذشت چند سال مي بينيم هم اكنون اين فشار به مراتب افت كرده و اكثر متقضيان ورود به دانشگاه موفق به تحصيل در مراكز آموزش عالي مي شوند. اما حالا متولدين دهه شصت آماده ورود به بازار كار شدند كه افزايش شديد تقضاي مسكن به دليل رشد ازدواج را هم بايد به آن اضافه كرد. براساس گزارش مركز آمار ايران در آبان ماه سال 1385 از كل جمعيت كشور 9 ميليون 11 هزار و 422 نفر بين 20 تا 24 سال و هفت ميليون و 224 هزار و 952 نفر بين 25 تا 29 سال قرار داشتنه اند. به عبارت ديگر در سال 1385 بيش از 23 درصد(16 ميليون و 236 هزار و 374)  جمعيت كشور در سني قرار داشتند كه بايد وارد بازار كار مي شدند.

*** با اين مقدمه به بررسي نرخ بيكاري ميزان موفقيت اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده در كاهش نرخ بيكاري را به خوبي نشان مي دهد. نرخ بيكاري در سال 1383( سال پاياني دولت اصلاحات) 3/12 درصد بود كه اين رقم در سال 1386 براي اولين با تك رقمي و به عدد 8/9 رسيد. در پاييز 87 نيز اين رقم به 5/9 درصد كاهش يافت. نرخ بيكاري جوانان نيز در سال 1383 بيش از 28 درصد بوده كه اين رقم در سال 1386 به 3/22 درصد و در پاييز سال 1387 به 5/21 درصد كاهش يافته است.

با اين وجود اگر اين سياست و پيش از رسيدن حرم جمعيتي كشور به سن كار اجرا مي شد نرخ بيكاري به شدت كاهش مي يافت.

***عدم حمايت از بخش توليد و صنعت

ميرحسين موسوي: متاسفانه می‌بینیم که در سال‌های اخیر این صنعت در حال نابودی است که منجر به عدم اشتغال و بالا رفتن بیکاری شده است و هم ما قدرت مانور را از دست داده‌ایم. استان اراک استان صنعتی ماست اما بنده در سفر خود دیدم که با مشکلاتی در رابطه با صنایع دولتی همچون آلومینیوم‌سازی، ماشین‌سازی و آذراب اراک که از جمله افتخارات دولت در دوران دفاع مقدس به شمار می‌آید، مواجه شده است.

محسن رضايي: اطلاع داريم بسياري از بنگاههاي ايران در حال ورشکستگي هستند. ليست خيلي فراواني من دارم که چگونه در اکثر نقاط کشور بنگاههاي ايراني با مشکلات جديد مواجه هستند حتي بسياري شروع کردند به اخراج کارگران خود،به من گفتند که دولت در اين شرايط به کمک ما نمي آيد و بعضي وقتها هم وزارتخانه هم يک پس گردني در حقيقت به ما مي زند و اين خيلي حرف بدي است که بنگاههاي پيشروان اقتصاد ايران نسبت به دولت چنين ذهنيتي پيدا کنند.

مهدي کروبي: دولت بايد براي بخش خصوصي تسهيلات و امنيت ايجاد كرده و پشتوانه آن باشد تا اين بخش فعال شود. ببينيد بانك‌هاي خصوصي الان چه مشكلاتي دارد و حتي مديرعامل برخي تا مرز بازداشت هم رفتند. اگر مي‌خواهيم رونق اقتصادي باشد،‌ تورم بالا نباشد و همه كار داشته باشند، راهي نداريم جز اينكه بخش خصوصي را در اولويت قرار دهيم و طبيعتا بايد كنترل كنيم تا در اين راه سوءاستفاده صورت نگيرد.

تشكيل كارگروه وستاد حمايت از توليد و اختصاص خط اعتباري 60 هزار ميليارد ريالي براي واحد هاي توليدي كه با كمبود نقدينگي مواجه بودند تنها بخشي از فعاليت هاي حمايتي دولت از بخش توليد است. البته بر خلاف جوسازی‌ها و آمارسازی‌های نادرست اخیر برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی و جناحی درباره کاهش سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی در دولت نهم، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی 4سال فعالیت دولت نهم یعنی سال‌های 84 تا 87 در مجموع 17میلیارد و 88میلیون دلار از موجودی حساب ذخیره ارزی جهت اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی برداشت شده است.

این در حالی است که بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی، در 4سال پایانی دولت قبل، یعنی سال‌های 80، 81، 82 و 83 در مجموع فقط 3میلیارد و 770میلیون دلار از موجودی حساب ذخیره ارزی جهت اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی، اختصاص یافته بود. بدین ترتیب، میزان وام اعطا شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی در دولت نهم بیش از 5/4برابر 4سال پایانی دولت قبل بوده است.

رشد 5/4برابری سهم بخش خصوصی از منابع حساب ذخیره ارزی در دولت نهم در حالی است که درآمد نفتی کشور در دوره فعالیت دولت نهم نسبت به 4سال پایانی دولت قبل بسیار کمتر از این رقم رشد (کمتر از 5/4برابر و در خوشبینانه‌ترین حالت 5/2برابر) بوده و این حقیقت، نشانه توجه بیشتر دولت نهم به توانمندسازی بخش خصوصی بوده است.

از سوي ديگر حجم سرمایه‌گذارى بهره‌بردارى شده از واحدهاى جدید صنعتى از 11 هزار میلیارد تومان در دولت گذشته به 32 هزار میلیارد تومان طى سه سال و نیم فعالیت دولت نهم رسید که بیش از 21 هزار میلیارد تومان افزایش نشان مى دهد.
همچنین تعداد پروانه‌های صادر شده برای بهره‌برداری از واحدهای صنعتی جدید با 12.3 درصد رشد در سال 85 به 6 هزار و 764 فقره و در سال 86 با 20.3 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به 8 هزار و 135 فقره رسیده است و در کل تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای جدید صنعتی در سال 86 نسبت به سال 83 ، 65 درصد رشد را نشان می‌دهد. موفقيت هاي به دست آمده در زمينه خودكفايي سيمان،فولاد و رشد ساير محصولات معدني و صنعتي مانند خودور،آلومينيوم،كك و زغال سنگ نشان مي دهد دولت نهم در بخش صنعت ومعدن و افزايش حمايت از توليد و بخش خصوصي موفقيت خوبي داشته است.