گم شدن شش میلیارد از درآمد های نفتی در سال آخر دولت اصلاحات/سانسور شدید رسانه ای
گزارش تفریغ بودجه 83 با 10 ماه تاخیر در صحن علنی مجلس قرائت شد.
گزارش تفریغ که به بررسی حساب ها و عملکرد بودجه سنواتی می پردازد، همه سال توسط دیوان محاسبات به مجلس ارائه می شود و به لحاظ قانونی می بایست در صحن علنی مجلس قرائت شود.
**تخلف 6 میلیارد دلاری
گزارش تفریغ بودجه 83 تصریح دارد که شرکت ملی نفت به سبب عدم واریز درآمدهای نفتی به حساب خزانه تخلف کرده است.
براساس گزارش تفریغ بودجه 83، تنها 28 میلیارد دلار از درآمد 34 میلیارد دلاری نفت خام در سال 83 به حساب خزانه واریز شده و شرکت ملی نفت 6 میلیارد دلار مابقی را نزد خود نگه داشته است.
در این گزارش که بنا بر اهمیت موضوع بخش نفت آن برای اولین بار بصورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است به بررسی عملکرد شرکت نفت در واریز عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام به حساب خزانه پرداخته است.
اولین اشکال دیوان محاسبات در حوزه نفت مربوط به فقدان اساسنامه در شرکت نفت می باشد و صراحتا آمده است که شرکت نفت به رغم تذکرات و تاکیدات چندباره در مهلت های مقرر اقدام موثری در جهت تهیه و تنظیم و نهایتا تصویب آن به عمل نیاورده است.
در بخش دیگری از این گزارش درخصوص تخلف شرکت نفت آمده است: عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام طی سال 83 به میزان 5/1 میلیارد بشکه که به ارزش متوسط هر بشکه 82/35 دلار به صورت ارزی و ریالی به صورت «نقد»، «بیع متقابل»، «سوآپ» و «معاوضه» در داخل و خارج از کشور معامله شده به حساب خزانه داری کل کشور واریز ننموده است. بدین معنا که مبالغ ارزی در حسابهای کارگزاری های بانک مرکزی ایران در خارج از کشور متمرکز شده و تمامی وجوه حاصل از فروش ریالی نفت در داخل نیز به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران (نه دولت) تلقی شده است که کلا ناقض اصل (53) قانون اساسی و مغایر تبصره (38) قانون بودجه سال 1358 و تخلف از ماده (11) قانون محاسبات عمومی می باشد.
در ادامه این گزارش دیوان محاسبات به عدم واریز 6 میلیارد دلار از مجموع کل عواید حاصل از فروش نفت خام در حساب خزانه اشاره کرده است و تصریح دارد: تراز فیزیکی نفت خام در سال 1383 حاکی از کسر و نقصان 642/3 میلیون بشکه به ارزش بیش از 130 میلیون دلار حاصل از فروش و صادرات 886 میلیون بشکه نفت به صورت نقد، بیع متقابل و معاوضه در خارج و فروش 522 میلیون بشکه نفت در داخل و 23 میلیون بشکه به صورت سوآپ می باشد که صددرصد وجوه ریالی به مبلغ 140 هزار میلیارد ریال و حدود 6 میلیارد دلار از مجموع کل عواید حاصل از فروش نفت خام در حساب خزانه متمرکز نگردید و به حساب درآمد عمومی منظور نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از سرجمع حدود 34 میلیارد دلار عواید حاصل از صدور نفت خام که تقویم دقیق آن مستلزم ارائه فهرست فروش روزانه آن به دیوان محاسبات است با طبقه بندی بی مورد این فهرست نه تنها موضوع از حیطه وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور خارج شده بلکه با حذف جزء 1 بند (د) تبصره (29) اعمال نظارت بر منابع و مصارف ارزی حاصل از عواید نفت توسط مسئولان ذیربط هم مشکل گردیده است.
همچنین با اشاره به رویدادهای ناقص مالی در شرکت نفت تاکید شده است: ایجاد و استمرار چنین رویدادهای مالی باعث شده قوانین اساسی و دائمی با قوانین و مقررات موقت و عموما یک ساله دور زده شود و به همین لحاظ موجبات انفعال و بی اثری دستگاه های نظارتی را نیز فراهم نماید که تالی فاسد آن به اشکال گوناگون در عدم استخراج تفریغ صحیح منابع و مصارف دستگاه های اجرایی و کسری کاذب در ارقام بودجه کل کشور بروز کرده است.در این گزارش با اشاره به کسری غیرواقعی در بودجه به عملکرد غیرقانونی شرکت نفت اشاره شده و آمده است: تقویم کسری غیرواقعی بودجه، توسط سازمان مدیریت در لوایح بودجه، از آن جهت است که تمام دریافتی دولت حاصل از عواید نفت، که حدود 80% منابع تامین اعتبار بودجه کل کشور را تشکیل می دهد در خزانه متمرکز نمی شود و بخشی از درآمد عمومی کشور منابع داخلی یک شرکت دولتی تلقی می گردد کسری مذکور کاذب بوده و مورد تایید دیوان محاسبات کشور نمی باشد.
اصل3 قانون اساسی می گوید کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود. همچنین در تبصره 38 قانون بودجه سال 58 آمده است فروش نفت خام باید به درآمد عمومی واریز گردد و ماده 11 قانون محاسبات عمومی، درآمد عمومی را جزو دریافت های دولت می داند.
**عدم واریز سه میلیارد از درآمدهای نفتی به خزانه در طول برنامه سوم
بر اساس نامه مورخه 12/11/84 اعضاء محترم هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به شماره 287/100/2 به رئیس مجلس، در طول برنامه سوم حداقل 48 هزار میلیارد ریال از وجوه مربوط به فروش نفت در داخل و بیش از 3 میلیارد دلار فروش نفت به صورت بیع متقابل به خزانهداری کل واریز نشده و به عنوان منابع داخلی شرکت ملی نفت تلقی شده است.
بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات در سالهای اخیر، ترتیب مورد عمل سال 83 شرکت ملی نفت مغایر اصل 53 و مغایر تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و مغایر مواد 11 و 39 و 124 قانون محاسبات عمومی بود.
**موارد اختلافی قانون بودجه سال 1383
1) بند س تبصره 12 قانون بودجه سال 1383
ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود در سال 1383 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزین موردنیاز کشور اقدام نماید.
معادل ریالی صادرات نفت خام موضوع این تبصره و همچنین تسویه حسابهای شرکت ملی نفت ایران بابت صادرات و معاوضه یادشده برای تأمین نیاز مذکور در سال1382، توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
2) بند د تبصره 12 قانون بودجه سال 1383
ـ شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برقهای منطقهای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1383 حسب مورد نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده، کلیه فرآوردههای نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقهای (قیمت فوب FOB خلیج فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظوردارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت سفید، نفتگاز و مازوت) گاز طبیعی، گاز مایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یادشده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برقهای منطقهای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابهالتفاوت قیمت تولیدات و فرآوردههای خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانهداری کل کشور اعلام دارند.
خزانهداری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف491170 منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند، مبنای محاسبه هیچگونه مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمیگیرد.
آییننامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارتخانههای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
**تحلیل تفریغ بودجه 85
در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 آمده است:
«حصه دولت از ارزش نفت خام صادراتی به حساب بستانکاری دولت منظور شده است اما با توجه به اینکه بخشی از هزینههای مرتبط با حمل،بیمه و انبارداری غیر واقعی بیان شده، نزدیک به 1 هزار و 380 میلیارد ریال درآمد دولت کاهش یافته است. همچنین بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل 1 میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است و بخشی از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت معادل 599 میلیارد ریال در حسابها منظور نشده و تسویه نگردیده است.»
(این وجوه در اختیار شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه و خارج از نظارت بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور قرار داشته است.)
**اتهام به دولت نهم دراثر احمال در بودجه 83
دولت بر اساس جزء 5 بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1385، تخلفی از قانون بودجه انجام نداده است. هرچند که در ظاهر جزء 5 بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 با اصل 53 قانون اساسی که می گوید کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود، متفاوت به نظر میرسد، اما جزء 5 بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 به تصویب شورای نگهبان رسیده است و دولت بر اساس آن عمل کرده است.
بر اساس جزء 5 بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1385، «در سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب موردعمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع جزء (1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف های 110106، 130102 و 210101 منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید.»
در جزء 5 بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 آمده است که وجوه حاصل از صادرات نفت خام به ترتیب مورد عمل در سال 1383 عمل شود و دولت نیز به همین ترتیب عمل کرده است و اگر اشکالی هست، به بودجه سال 1383 برمیگردد.
گزارش تفریغ که به بررسی حساب ها و عملکرد بودجه سنواتی می پردازد، همه سال توسط دیوان محاسبات به مجلس ارائه می شود و به لحاظ قانونی می بایست در صحن علنی مجلس قرائت شود.
**تخلف 6 میلیارد دلاری
گزارش تفریغ بودجه 83 تصریح دارد که شرکت ملی نفت به سبب عدم واریز درآمدهای نفتی به حساب خزانه تخلف کرده است.
براساس گزارش تفریغ بودجه 83، تنها 28 میلیارد دلار از درآمد 34 میلیارد دلاری نفت خام در سال 83 به حساب خزانه واریز شده و شرکت ملی نفت 6 میلیارد دلار مابقی را نزد خود نگه داشته است.
در این گزارش که بنا بر اهمیت موضوع بخش نفت آن برای اولین بار بصورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است به بررسی عملکرد شرکت نفت در واریز عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام به حساب خزانه پرداخته است.
اولین اشکال دیوان محاسبات در حوزه نفت مربوط به فقدان اساسنامه در شرکت نفت می باشد و صراحتا آمده است که شرکت نفت به رغم تذکرات و تاکیدات چندباره در مهلت های مقرر اقدام موثری در جهت تهیه و تنظیم و نهایتا تصویب آن به عمل نیاورده است.
در بخش دیگری از این گزارش درخصوص تخلف شرکت نفت آمده است: عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام طی سال 83 به میزان 5/1 میلیارد بشکه که به ارزش متوسط هر بشکه 82/35 دلار به صورت ارزی و ریالی به صورت «نقد»، «بیع متقابل»، «سوآپ» و «معاوضه» در داخل و خارج از کشور معامله شده به حساب خزانه داری کل کشور واریز ننموده است. بدین معنا که مبالغ ارزی در حسابهای کارگزاری های بانک مرکزی ایران در خارج از کشور متمرکز شده و تمامی وجوه حاصل از فروش ریالی نفت در داخل نیز به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران (نه دولت) تلقی شده است که کلا ناقض اصل (53) قانون اساسی و مغایر تبصره (38) قانون بودجه سال 1358 و تخلف از ماده (11) قانون محاسبات عمومی می باشد.
در ادامه این گزارش دیوان محاسبات به عدم واریز 6 میلیارد دلار از مجموع کل عواید حاصل از فروش نفت خام در حساب خزانه اشاره کرده است و تصریح دارد: تراز فیزیکی نفت خام در سال 1383 حاکی از کسر و نقصان 642/3 میلیون بشکه به ارزش بیش از 130 میلیون دلار حاصل از فروش و صادرات 886 میلیون بشکه نفت به صورت نقد، بیع متقابل و معاوضه در خارج و فروش 522 میلیون بشکه نفت در داخل و 23 میلیون بشکه به صورت سوآپ می باشد که صددرصد وجوه ریالی به مبلغ 140 هزار میلیارد ریال و حدود 6 میلیارد دلار از مجموع کل عواید حاصل از فروش نفت خام در حساب خزانه متمرکز نگردید و به حساب درآمد عمومی منظور نشده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از سرجمع حدود 34 میلیارد دلار عواید حاصل از صدور نفت خام که تقویم دقیق آن مستلزم ارائه فهرست فروش روزانه آن به دیوان محاسبات است با طبقه بندی بی مورد این فهرست نه تنها موضوع از حیطه وظایف قانونی دیوان محاسبات کشور خارج شده بلکه با حذف جزء 1 بند (د) تبصره (29) اعمال نظارت بر منابع و مصارف ارزی حاصل از عواید نفت توسط مسئولان ذیربط هم مشکل گردیده است.
همچنین با اشاره به رویدادهای ناقص مالی در شرکت نفت تاکید شده است: ایجاد و استمرار چنین رویدادهای مالی باعث شده قوانین اساسی و دائمی با قوانین و مقررات موقت و عموما یک ساله دور زده شود و به همین لحاظ موجبات انفعال و بی اثری دستگاه های نظارتی را نیز فراهم نماید که تالی فاسد آن به اشکال گوناگون در عدم استخراج تفریغ صحیح منابع و مصارف دستگاه های اجرایی و کسری کاذب در ارقام بودجه کل کشور بروز کرده است.در این گزارش با اشاره به کسری غیرواقعی در بودجه به عملکرد غیرقانونی شرکت نفت اشاره شده و آمده است: تقویم کسری غیرواقعی بودجه، توسط سازمان مدیریت در لوایح بودجه، از آن جهت است که تمام دریافتی دولت حاصل از عواید نفت، که حدود 80% منابع تامین اعتبار بودجه کل کشور را تشکیل می دهد در خزانه متمرکز نمی شود و بخشی از درآمد عمومی کشور منابع داخلی یک شرکت دولتی تلقی می گردد کسری مذکور کاذب بوده و مورد تایید دیوان محاسبات کشور نمی باشد.
اصل3 قانون اساسی می گوید کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود. همچنین در تبصره 38 قانون بودجه سال 58 آمده است فروش نفت خام باید به درآمد عمومی واریز گردد و ماده 11 قانون محاسبات عمومی، درآمد عمومی را جزو دریافت های دولت می داند.
**عدم واریز سه میلیارد از درآمدهای نفتی به خزانه در طول برنامه سوم
بر اساس نامه مورخه 12/11/84 اعضاء محترم هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به شماره 287/100/2 به رئیس مجلس، در طول برنامه سوم حداقل 48 هزار میلیارد ریال از وجوه مربوط به فروش نفت در داخل و بیش از 3 میلیارد دلار فروش نفت به صورت بیع متقابل به خزانهداری کل واریز نشده و به عنوان منابع داخلی شرکت ملی نفت تلقی شده است.
بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات در سالهای اخیر، ترتیب مورد عمل سال 83 شرکت ملی نفت مغایر اصل 53 و مغایر تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و مغایر مواد 11 و 39 و 124 قانون محاسبات عمومی بود.
**موارد اختلافی قانون بودجه سال 1383
1) بند س تبصره 12 قانون بودجه سال 1383
ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود در سال 1383 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزین موردنیاز کشور اقدام نماید.
معادل ریالی صادرات نفت خام موضوع این تبصره و همچنین تسویه حسابهای شرکت ملی نفت ایران بابت صادرات و معاوضه یادشده برای تأمین نیاز مذکور در سال1382، توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
2) بند د تبصره 12 قانون بودجه سال 1383
ـ شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برقهای منطقهای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1383 حسب مورد نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده، کلیه فرآوردههای نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقهای (قیمت فوب FOB خلیج فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظوردارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت سفید، نفتگاز و مازوت) گاز طبیعی، گاز مایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یادشده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برقهای منطقهای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابهالتفاوت قیمت تولیدات و فرآوردههای خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانهداری کل کشور اعلام دارند.
خزانهداری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف491170 منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند، مبنای محاسبه هیچگونه مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمیگیرد.
آییننامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارتخانههای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
**تحلیل تفریغ بودجه 85
در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 آمده است:
«حصه دولت از ارزش نفت خام صادراتی به حساب بستانکاری دولت منظور شده است اما با توجه به اینکه بخشی از هزینههای مرتبط با حمل،بیمه و انبارداری غیر واقعی بیان شده، نزدیک به 1 هزار و 380 میلیارد ریال درآمد دولت کاهش یافته است. همچنین بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل 1 میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است و بخشی از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت معادل 599 میلیارد ریال در حسابها منظور نشده و تسویه نگردیده است.»
(این وجوه در اختیار شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه و خارج از نظارت بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور قرار داشته است.)
**اتهام به دولت نهم دراثر احمال در بودجه 83
دولت بر اساس جزء 5 بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1385، تخلفی از قانون بودجه انجام نداده است. هرچند که در ظاهر جزء 5 بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 با اصل 53 قانون اساسی که می گوید کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود، متفاوت به نظر میرسد، اما جزء 5 بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 به تصویب شورای نگهبان رسیده است و دولت بر اساس آن عمل کرده است.
بر اساس جزء 5 بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1385، «در سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب موردعمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع جزء (1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف های 110106، 130102 و 210101 منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید.»
در جزء 5 بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 آمده است که وجوه حاصل از صادرات نفت خام به ترتیب مورد عمل در سال 1383 عمل شود و دولت نیز به همین ترتیب عمل کرده است و اگر اشکالی هست، به بودجه سال 1383 برمیگردد.
+ نوشته شده در یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۸ ساعت 17:54 توسط سیدمحمد موسوی
|
گاهی اوقات دوست دارم با ابراز عقاید مختلف خود نظر دیگران را درباره این دیدگاه ها بدانم از این رو سعی دارم تا با وبلاگ نویسی علاوه بر اطلاع رسانی از عنایت دوستان نیز برخوردار شوم .