عینک

درحالي 60 تن ازاقتصاددانان با ارسال نامه اي به رييس حمهور به انتقاد شديد ازعملکرد اقتصادي دولت پرداخته اند که پيش ازاين نيز دو نامه ديگر با همين محتوا منتشرکرده اند.
سال گذشته درپي انتشارنامه اي موسوم به 57 اقصاددان، رييس جمهورجلسه اي با حضور اقتصاددانان منتقد تشکيل داد و ازآنان خواست به جاي انتقاد صرف راهکارهايي براي چگونگي بکارگيري درآمد هاي نفتي ارائه کنند.اما با گذشت بيش از يکسال تنها چند نفر پاسخ رييس جمهور را دادند و جواب اين اقتصاددانان نيزبا يکديگرتضاد داشت.
درنامه جديد اقتصاددانان انتقادات شديدي با محوريت شتابزدگي دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي، مطرح شده اما به نظر مي رسد اطلاعات اقتصاددانان منتقد، محصوربه خبرهاي مقرضانه برخي مطبوعات است.
دربخشي ازاين نامه آمده است«از آنجا که نارسائي‌ها بتدريج شکل مي‌گيرند، الزاماً رفع نارسايي‌ها نيز بتدريج و با يک برنامه علمي مي‌تواند انجام شود، نه با روش‌هاي دستوري و جهشي. تاکنون امکان‌سنجي‌هاي اين طرح انجام نشده است. اين طرح نمي‌تواند در ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضاي پر التهاب انتخاباتي به مرحله اجرا درآيد.» حال آنکه کارگروه تحول اقتصادي تا کنون تمام آثاراجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها را براساس مدل هاي علمي سنجيده ونتايج آن نيز در جلسه اي با حضور اقتصاددانان،نمايندگان مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس تبيين شده است.
از سوي ديگر درلايحه هدفمند کردن يارانه ها پيش بيني شده حذف يارانه ها بتدريج و ظرف مدت سه سال صورت بگيرد و دولت هيچ گونه تعجيلي دراين خصوص ندارد.
دربخش ديگري ازاين نامه از دولت خواسته شده از ظرفيت علمي کشور استفاده کند،حال آنکه کارگروه تحول اقتصادي متشکل از 5 کميته تخصصي و وهفت کارگروه فرعي است که درتمام اين بخش ها حضور اقتصاددانان و شخصيت هاي علمي ودانشگاهي کشور بسيار پررنگ است و بکارگيري ازظرفيت علمي کشورها با تشکيل شوراهاي مشورتي بيش تراز هرزمان ديگر به چشم مي خورد.
موضع دولت درقبال بحران مالي غرب بسيار صريح و روشن است ،مسئولين وزارت امور اقتصاد ودارايي بارها برحضورفعال و تاثيرگذار و تبديل تهديدات به فرصت هاي اقتصادي تاکيد کرده اند وبرگزاري همايش هاي مختلف و دستور رييس جمهور براي تشکيل کميته اي ويژه براي بررسي پيامدهاي اين بحران خود دليلي روشني براين مدعا است.
وزارت اقتصاد درراستاي دستور رييس جمهور ، 8 کارگروه براي بررسي آثار، چالش ها، فرصت هاي تحول مالي و اقتصاد بين المللي تشکيل داد.
کميته پولي کشور متشکل از بانک مرکزي، بانک هاي دولتي و خصوصي، وزارت امور اقتصادي و دارايي براي بررسي آثار پولي بحران، کميته بازار سرمايه براي بررسي آثار فرصت هاي سرمايه گذاري، جذب سرمايه گذاري خارجي، خريد دارايي هاي خارجي، متشکل از وزارت اقتصاد، سازمان و شرکت بورس، برخي از شرکت هاي بورسي و کارگزاري هاي بورس از جمله اين کميته ها است که به گفته مسئولين وزارت اقتصاد در تمام اين کميته ها بخش خصوصي، تعاوني و اساتيد دانشگاهي حضور فعالي دارند.
افزايش نرخ بيکاري ازديگر محورهاي انتقادي اقتصادانان است، حال اينکه با اجراي سياست هاي اقتصادي مناسب دولت از جمله اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده علي رغم رشد شديد متقاضيان کار با توجه به هرم جمعيتي کشور،نرخ بيکاري براي اولين بار در دولت نهم تک رقمي شد واين نرخ در سه ماه اول امسال به 9.6 رسيد.
حساب ذخيره ارزي زماني مورد انتقاد شديد اقتصاددان قرارمي گيرد که با يرخي نمايندگان مجلس که نسبت به عدم اعلام موجودي آن از سوي دولت ابرازنگراني کرده بودند ،تغيير موضع داده ومحرمانه بودن موجودي اين حساب را در شرايط بحراني ضروري دانستند.اما اين تغيير رويه نوش دارو پس از مرگ سهراب بود،چون علي رغم تاکيدات مقامات بانک مرکزي نمايندگان کميسيون برنامه وبودجه مجلس پس از در جريان قرارگرفتن از جزئيات موجودي اين حساب، رقم آن را در مطبوعات اعلام کردند.
با اعلام رسمي رقم 24 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي از سوي وزير امور اقتصاد و دارايي جوسازي بسياري از بدخواهان دولت در مورد برداشت هاي بي رويه ازاين حساب نقش برآب شد و مشخص شد برخلاف اعتقاد اقتصاددانان هم اکنون حساب ذخيره ارزي تهي نيست و رقم قابل توجه آن مي تواند نقش مهمي در رفع تهديدات بين المللي ايفا کند.
ازسوي ديگر بازار سرمايه در حالي که يکي از بهترين رکورد هاي خود را در دولت نهم ثبت کرد مورد انتقاد شديد اين اقتصاددانان قرار گرفته و درنامه آنان تصريح شده بورس افق مبهمي درپيش دارد.
اين درحالي است که براساس آخرين گزارش فدراسيون جهاني بورس، بورس اوراق بهادار تهران به لحاظ رشد ارزش بازار طي يکسال گذشته در رده سوم جهان و از لحاظ تغيير ارزش معاملات سهام و تغيير در شاخص بازار طي 12 ماهه گذشته رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است.
همچنين عملکرد موفق دولت دراجراي اصل 44 قانون اساسي موجب بهبود شاخص هاي بورس شده است ، به طوري که حجم سهام معامله شده در بورس درشش ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با بيش از دو برابر افزايش به 18 هزار و961 ميليون سهم رسيد. "در سال هاي 1370 تا 1382 حدود 20 تريليون ريال سهام شرکت هاي دولتي واگذار شد، در حالي که از ابتداي سال 1384 تا پايان سال 1386 اين رقم با 11 برابر افزايش به 220 تريليون ريال بالغ شد.

 

                                                                                           

متاسفانه بازهم تاکيدات مقام معظم رهبري درمورد انتقادات سازنده ناديده گرفته شد،چون انتقاد زماني سازنده است که انتقاد کننده براي حل معضلات راهکار ارائه کند،اما متاسفانه دراين نامه به هيچ راه کار مشخصي براي رفع معشکلات ديده نمي شود.
برخورد سياسي با مسائل اقتصادي هيچ زمان به نفع آينده اقتصادي کشور نيست وجز تشويش اذهان عمومي دستاوردي نخواهد داشت.پس بهتر است اقتصاددانان منتقد به توصيه رييس جمهور توجه بيشتري کنند و به جاي انتقاداتي که توسط جريان هاي سياسي مطرح مي شود خود را ازبازي هاي سياسي دور کرده و راهکارهاي عملي براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور ارائه کنند.